تشريع مصري لتنظيم نشاط أوبر وكريم

تشريع مصري لتنظيم نشاط أوبر وكريم

قانون مصري جديد يقنن أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.

القاهرة- أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونا ينظم عمل خدمات النقل البري للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات مثل أوبرو كريم.

وتأتي مصادقة السيسي بعد إقرار البرلمان المصري لذلك التشريع في مطلع الشهر الماضي وهو القانون الأول من نوعه في المنطقة. وحققت أوبر على مدى السنوات الأربع الماضية نجاحا كبيرا في بلد يبلغ عدد سكانه قرابة 100 مليون نسمة وخاصة في مدينتي القاهرة والإسكندرية، في ظل سمعة سيئة لسيارات التاكسي التقليدية.

أما شركة كريم فقد استثمرت 30 مليون دولار ويعمل لحسابها أكثر من 100 ألف سائق، حيث تعدّ من أكبر أسواق الشركة التي تعمل حتى الآن في منطقة الشرق الأوسط فقط.

ويقنن القانون، أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة في مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضع عملها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي للدولة.

وينص القانون على “ترخيص التشغيل للشركات، طبقا لعدد المركبات العاملة معها بحد أقصى 30 مليون جنيه (1.7 مليون دولار) لمدة تصل إلى 5 أعوام قابلة للتجديد”.

ومنح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر، من تاريخ العمل بالقانون، وإلزامها بوضع علامة أو شعار يميزها، وسداد رسوم وضرائب محددة في قانون المرور، وحصر تقديم الخدمة على الشركات فقط.

وكان حكم قضائي أولي لصالح أصحاب سيارات الأجرة قد أمر في مارس الماضي بوقف نشاط شركتي أوبر وكريم، ما دفعهما للطعن عليه وسارعت الحكومة لتقديم تشريع للبرلمان لتقنين وضع شركات نقل الركاب بواسطة تطبيقات الهواتف الذكية.

ويؤكد المسؤولون في أوبر وكريم أن الشركتين وفرتا عشرات آلاف فرص العمل في مصر، التي تشهد نسبة بطالة تصل إلى 12 بالمئة، وتحظى الشركتان بشعبية واسعة بين السكان.