أتاحت مؤسسة النقد العربي «ساما» للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين، الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء في الطلبات الواردة من رئاسة أمن الدولة لأحكام مكافحة غسل الأموال أو الإرهاب وتمويله.

جاء ذلك في تعميم أرسلته «ساما» للبنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة بشأن الحالات، التي يحظر عليهم الإفصاح فيها مباشرة للجهات الحكومية وغير الحكومية عن بيانات ومعلومات العملاء قبل حصول على عدم ممانعة من المؤسسة، والحالات التي يسمح فيها مباشرة إلى الإفصاح للجهات مباشرة، دون الرجوع إليها ودون وجوب الحصول على عدم ممانعتها المسبقة.

وقالت مصادر لـ»المدينة: إن «ساما» سمحت بتزويد الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة بمعلومات وبيانات ومستندات ذات صلة ببلاغ اشتباه، سبق وأرسله البنك والمصرف، على أن تكون البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في حدود البلاغ.

وأضافت «ساما» أن الحالات المسموح بها الإفصاح الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والجهات الأمنية وفروعها؛ لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني لأجهزة الصراف الآلي التي تقع خارج نطاق الفروع وخارج مقر المركز الرئيس والإدارات الإقليمية أو على واجهاتها الخارجية للعمليات، التي لم يتجاوز تاريخ التنفيذ 12 شهرًا.

كما تتضمن الحالات الطلبات الواردة مباشرة من النيابة العامة والأجهزة الأمنية وفروعها؛ لتزويدها بالتسجيل التلفزيوني للكاميرات، التي تقع على الواجهة الخارجية لمقار الفروع ومقر المركز الرئيس والإدارات الإقليمية، التي تكشف المحيط الخارجي للمبنى فقط للعمليات، التي لم يتجاوز تاريخ تنفيذها 12 شهرًا.

وتشمل حالات السماح الطلبات الواردة مباشرة من جهات حكومية وغير حكومية، بخصوص المعلومات والمستندات والبيانات التي تخص حساباتها وتعاملاتها لدى البنك أو المصرف أو مزاولي أعمال الصرافة المرخصين، على أن يكون الطلب موقعًا من المخولين بإدارة حسابات الجهة أو من المسؤول الأعلى في الجهة، وفق أحكام العلاقة التعاقدية.

ودعت «ساما» البنوك إلى الالتزام بالضوابط والتعليمات وعدم تجاوزها مشيرةً إلى أن إفشاء معلومات العملاء خلاف الآليات المعتمدة يعد فعلًا مجرمًا بموجب نظام مراقبة البنوك، ويترتب عليه عقوبات نظامية، ويتعين على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة التأكيد على منسوبيها، بشأن ذلك بشكل مستمر ومتابعة التقيد والالتزام بهذه التعليمات.