تدخل قضية ديون نادي الاتحاد والمخالفات المالية المتعلقة بها مرحة التحقيقات بعد أن أنهت اللجنة المشكلة في هذا الخصوص أعمالها، حيث استوفى فريق العمل جميع المستندات ودراستها وتحديد المتسببين، وفقًا لما أكده رئيس نادي الاتحاد وعضو اللجنة حمد الصنيع الذي أوضح أنه ستبدأ هيئة الرقابة والتحقيق باستدعاء المتسببين في الديون للتحقيق.

ونفى الصنيع خلال حديثه لبرنامج «الوقت الأصلي»، ما تردد عن الاستغناء عن عدد من اللاعبين في الفريق الكروي الاول، قائلًا إن هذا الكلام غير صحيح ونحن نركز على ما تبقى من المباريات في الدوري، وتركيزنا الأكبر وكل ثقلنا ينصب على كأس خادم الحرمين الشريفين، ولا مجال عن حديث آخر حاليًا سوى التركيز على الكأس.. كل الأمور مؤجلة للموسم المقبل، وهي مع الأخ نواف المقيرن رئيس النادي في الموسم القادم.

وبيّن الصنيع أن عقوبة منع الاتحاد من التسجيل الصادرة من الفيفا لا زالت سارية ولا يمكن أن ندخل في مفاوضات ونتورط في عقوبات، علمًا أن هناك إدارة قادمة ستتولى هذه الملفات.

الصنيع كشف أن أحكام صدرت في قضيتي بيتوركا ومونتاري بمبلغ يفوق 10 ملايين يورو وهناك محاولات للوصول معهما لحلول.

وفيما يتعلق بحارس المرمى فواز القرني، قال إن فواز وغيره من اللاعبين جددوا في فترة سابقة ولكن لم يتسلموا مقدمات عقودهم من الإدارة التي وقعت معهم وجدولت مستحقاتهم.