وطرحت الهيئة العامة للزكاة والدخل مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة المعدة خصيصًا للمملكة للمشاركة في الرأي، وحددت الموعد النهائي لتقديم الملاحظات 29 يونيو المقبل، قبل شروع التطبيق بالتزامن مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، اعتبارًا من الأول يناير 2018.

وحسب مشروع النظام فإنه يعاقب أي شخص يقدم طلبا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50% من المبلغ الزائد في المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال بالإضافة إلى 5% من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوما، و10% إذا تجاوز التأخير 30 يوما، و20% إذا تجاوز التأخير 90 يوما، و25% إذا تجاوز التأخير 365 يوما.

أما في حالة تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق وفي حال التهرب من الضريبة، فيعاقب بضعف الضريبة غير المسددة.

ويتطلب التشاور العام المشاركة في العملية عبر ثلاث خطوات، نموذج مستخدم (التأكد من تقديم معلومات عالية الدقة)، نموذج الملاحظات بشأن المسودة (تقديم الملاحظات بشأن كل فصل من فصول المسودة)، نموذج تقييم الجاهزية (الرأي فيما يخص العبارات المقدمة).

وتضمنت المسودة 12 فصلا وفقا للمحتويات التالية: (تعريفات عامة فرض الضريبة، الأشخاص الخاضعون للضريبة، توريدات السلع والخدمات، مكان التوريد، التوريدات المعفاة والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، القيمة الخاضعة للضريبة، الاستيراد، احتساب الضريبة، الإجراءات والإدارة، العقوبات والغرامات، أحكام عامة).

كما تضمنت المسودة نموذج تقييم الجاهزية من خلال استبيان عن التغذية الراجعة حول المسودة، لمعرفة المزيد حول الجاهزية والفهم الحالي لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت أن هذا التشاور العام يرحب بجميع الملاحظات حول مسودة نظام ضريبة القيمة المضافة، التي قد تتعلق بالإطار القانوني المحلي، في حين أنه من الطبيعي أن يهتم المكلفون بشكل أكبر باللوائح التنفيذية، التي تحدد نوع ضريبة القيمة المضافة، التي سيخضعون لها، وسيتم الإعلان في الوقت المناسب ولغرض التشاور العام عن وثيقة السياسة العامة، التي تلخص جميع المواقف المتخذة في اللوائح التنفيذية.

وبينت أن الهيئة العامة للزكاة غير ملزمة بأي حال من الأحوال بالرد المباشر أو الفردي على الملاحظات أو تضمينها بشكل مباشر، إلاّ أنها تؤكد أن كل المعلومات المقدمة ستكون ذات قيمة كبيرة في نجاح تطبيق الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي في المملكة.