يشكل السوريون غالبية المتطرفين الأجانب المتواجدين في ألمانيا

برلين- يشكل السوريون غالبية المتطرفين الأجانب المتواجدين في ألمانيا بحسب بيانات نشرتها الحكومة الألمانية ردا على طلب إحاطة دفع به النائب البرلماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي مارتين هنيس وكتلته البرلمانية.

ويُعد الألمان في طليعة المتطرفين، بينما يتبوأ السوريون المرتبة الأولى بين الأجانب المتطرفين ويليهم العراقيون.

وبحسب الرد، فإن الشرطة رصدت حتى الأول من يوليو الماضي في مجال “الأيديولوجيا الدينية” 330 شخصا من الخطيرين أمنيا داخل ألمانيا، من بينهم 186 فردا يحملون الجنسية الألمانية حصرا أو يحملون معها جنسية أخرى.

لا يُسمح في ألمانيا بالترحيل إلى الدول التي قد يتعرض فيها المرحلون لخطر التعذيب أو الموت

ويبلغ عدد السوريين 61 فردا من بين 144 إسلاميا أجنبيا مصنفين على أنهم خطيرون أمنيا، يليهم العراقيون (17 فردا)، ثم مواطنون روس (13 فردا)، وإسلاميون متطرفون من تركيا (11 فردا). ولم يتم التوصل إلى جنسية ثمانية آخرين، وهناك اثنان بلا جنسية.

ويلعب عدد الجاليات الوافدة إلى ألمانيا كما غيرها من الدول الغربية دورا في نسب المتطرفين، لكنه ليس السبب الوحيد في تفسير الظاهرة. فبحسب السجل المركزي للأجانب كان هناك نحو 1.46 مليون تركي، وحوالي 818 ألف سوري وحوالي 272 ألف أفغاني يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2020.

والأشخاص الخطيرون أمنيا بحسب منظور الشرطة هم أولئك الذين لا تستبعد السلطات ارتكابهم أعمال عنف خطيرة ذات دوافع سياسية تصل إلى الهجمات الإرهابية.

وبالإضافة إلى ذلك، تراقب الشرطة أيضا “الأشخاص ذوي الصلة”، وتضم هذه المجموعة أي شخص يتفاعل داخل الأوساط الإسلامية المتطرفة كـ”قائد” أو “فاعل” أو لوجستي أو داعم. علاوة على أنه يجب أن يكون هناك “دليل موضوعي يسمح بالتنبؤ بأنهم قد يرتكبون جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية”. وتشمل هذه المجموعة أيضا الأشخاص الذين هم على اتصال بشخص خطير أمنيا أو مشتبه به.

وحتى لو كانت أساليب حياتهم مختلفة فالسوريون الخطيرون أمنيا المرصودون من قبل الشرطة لم يتطرفوا بوجه عام في الخارج، بل بعد وصولهم إلى ألمانيا. وتلعب الأحلام والطموحات الحياتية، التي في الغالب تحطمت على صخرة الواقع فضلا عن العزلة والفشل في الاندماج، دورا في تطرفهم. ومن الأمثلة النمطية على ذلك الشاب السوري الذي هاجم زوجين مثليين في دريسدن في أكتوبر 2020 وقتل أحدهما بسكين.

ووفقا للسلطات، فقد بحث هذا الشاب عن الأوساط الإسلامية في ألمانيا وتواصل معها. وهناك أيضا أيمن أ. الذي تم القبض عليه في مدينة شفيرين في عام 2017 وحُكم عليه لاحقا بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي.

وإلى جانب سوريا والعراق، كانت أفغانستان منذ سنوات واحدة من بلدان المنشأ الرئيسية لطالبي اللجوء في ألمانيا. ومع ذلك كان هناك أفغاني واحد فقط مسجل في قائمة الإسلاميين الخطيرين أمنيا في يوليو الماضي إلى جانب سبعة أفغان مصنفين على أنهم “أشخاص ذوي صلة”.

وقد يرجع انخفاض عدد الأفغان بين الإسلاميين الخطيرين أمنيا في ألمانيا إلى ترحيل بعض من هؤلاء المصنفين إلى بلدهم في السنوات الأخيرة. وبالنسبة إلى العديد من اللاجئين الأفغان، كان الخوف من حركة طالبان الإسلامية ولا يزال سببا لقرارهم طلب الحماية في ألمانيا. لذلك فإن تعاطف الأفغان مع أيديولوجيا السلفيين الذين لديهم ميول للعنف ليس كبيرا في ألمانيا.

ومع ذلك لا يمكن استخلاص تقييم مُحكم من الدافع وراء اللجوء أو خلفية أسرة اللاجئ. فعلى سبيل المثال، كان من بين الأشخاص الذين فروا من ألمانيا للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا شاب وشقيقته، وكان والداهما قد فرا من حكم طالبان في أفغانستان عام 1997.

وكانت ألمانيا تطبق حظرا عاما على الترحيل إلى سوريا منذ عام 2012، وانتهت صلاحيته في مطلع هذا العام بإيعاز من وزراء داخلية الولايات المنتمين للتحالف المسيحي. وبناء على الإجراءات الجديدة، يُسمح للسلطات بالتحقق من إمكانية الترحيل في كل حالة على حدة. ومنذ ذلك الحين لم يتم ترحيل أحد إلى سوريا.

هناك نحو 1.46 مليون تركي، وحوالي 818 ألف سوري وحوالي 272 ألف أفغاني يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2020

ففي المقام الأول، لا يُسمح في ألمانيا بالترحيل إلى الدول التي قد يتعرض فيها المرحلون لخطر التعذيب أو الموت. ثانيا، في حالة سوريا لا توجد رحلات جوية مباشرة أو علاقات دبلوماسية.

وأصبح الوضع مشابها الآن في أفغانستان منذ وصول طالبان إلى السلطة في كابول. وفي الربع الثاني من هذا العام، أخرجت السلطات الألمانية أفغانيا مصنفا على أنه خطير أمنيا من البلاد، ونقلته إلى بلجيكا المسؤولة عن إجراءات اللجوء الخاصة به.

وبحسب بيانات الحكومة الألمانية، فإن 96 فردا من أصل 330 إسلاميا مصنفين خطيرين أمنيا في ألمانيا كانوا رهن الاعتقال، وفقا للوضع في مطلع يوليو الماضي. وكان أكثر من نصفهم بقليل من الأجانب. وهناك 25 شخصا من المعتقلين يحملون الجنسية الألمانية حصرا، بينما يحمل 20 آخرون جنسية أخرى إلى جانب الألمانية.