وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: بهذا الأمر الملكي تصبح جهة التحقيق والادِّعاء في المملكة (النيابة العامَّة) في مصاف جهات التحقيق في دول العالم من حيث تسميتها، كما أنَّ ما قضى به الأمر الملكيّ من جعل ارتباط النيابة العامَّة بالملك، يُعدُّ ضمانةً لاستقلاليتها، ومعززًا لأدائها، إذ إن إجراءاتها وأعمالها تعدُّ جزءًا من إجراءات وأعمال التقاضي، وذلك يؤكِّد ما ورد في المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادِّعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/56 وتاريخ 1409/10/24هـ، حيث نصَّت على ما يلي: “يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام، ولا يخضعون في عملهم إلاَّ لأحكام الشريعة الإسلاميَّة والأنظمة المرعيَّة، وليس لأحد التدخل في عملهم”.