هل تستثمر العمالة المصرية المهلة الأردنية لتصويب أوضاعها

عمان – حذر وزير العمل الأردني يوسف الشمالي الأحد، أصحاب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، من تشغيل عمالة وافدة مخالفة لقانون العمل، في مسعى لمعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني الذي يعاني ركودا ارتفعت معه نسبة البطالة في صفوف الشباب الأردني إلى 50 في المئة.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أمهلت فيه الحكومة الأردنية حتى الثاني من سبتمبر المقبل الوافدين الذي يعملون في المملكة بصفة غير قانونية إلى تسوية وضعياتهم قبل أن يتعرضوا للترحيل.

وتهدف الخطوة الأردنية إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وتقدر وزارة العمل الأردنية عدد الوافدين الذين يعملون بصورة غير مشروعة بنحو 440 ألف شخص من إجمالي 850 ألف وافد، فيما تشير تقارير رسمية إلى أن المصريين يشكلون غالبية العمالة الأجنبية في المملكة.

سيد عويضي: من الصعب توفير فرص عمل للمرحلين من الأردن

وبحسب مصادر رسمية فإن العمالة المصرية في الأردن تبلغ مئتي ألف عامل مصري، ما يطرح تساؤلات بشأن تأثير القرارات الأردنية على العمالة المصرية ومدى استثمارها للمهلة خاصة وأن عددا كبيرا منهم لا يحمل أوراق إقامة أو تصريح عمل سارية المفعول.

وقال مسؤول مصري إن الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية والقوى العاملة من خلال مكتب التمثيل العمالي بعمان تتابع عن كثب أوضاع العمالة المصرية ومدى الإلتزام بالمهلة التي حددتها الحكومة الأردنية والتي ستنهي في الثاني من سبتمبر المقبل.

وأضاف لـ”العرب” أن الحكومة المصرية لن تتحرك بشكل رسمي لمساعدة أي مواطن مخالف في الأردن إلا عقب انتهاء المهلة الممنوحة، متوقعا أن يُقبل المصريون العاملون في الأردن على توفيق أوضاعهم وفي حال عدم الالتزام سيتم التوصل إلى طريقة لمساعدتهم، لكن ذلك سيتم بحثه في نهاية الفترة التي منحها الأردن.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية في 8 يوليو الماضي بيانا طالبت فيه المواطنين المصريين العاملين في الأردن بسرعة الاستفادة من قرار الحكومة الأردنية السماح للعمالة الوافدة بتصويب أوضاعها خلال الفترة من 4 يوليو إلى 2 سبتمبر 2021، واستصدار تصاريح عمل سارية.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير عمرو محمود عباس، إن قرار الحكومة الأردنية في هذا الصدد يتضمن إعفاءات وتسهيلات، واستصدار تصاريح عمل تحمي حقوق المواطن المصري الذي يعمل في الأردن.

وتبدو الحكومة الأردنية عازمة هذه المرة على مكافحة سوق العمل غير المشروعة، حيث سبق أن اتخذت على مدار الأعوام الأخيرة عدة قرارات من شأنها ضبط سوق العمل بما يسمح بتشغيل المزيد من الأردنيين في مختلف القطاعات، حيث تشير البيانات الرسمية إلى استمرار معدلات البطالة في الازدياد.

وقفزت نسبة البطالة إلى 25 في المئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 5.7 في المئة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2020، وفق بيانات صادرة أخيراً عن دائرة الإحصاءات العامة الحكومية.

وأوضح عبدالرحيم المرسي عضو مجلس إدارة شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية للقاهرة، أن عدم تقنين أوضاع العمالة الوافدة التي لا تلتزم بامتلاكها إقامة رسمية تؤرق أي دولة في العالم.

وأشار المرسي لـ”العرب” إلى أن الشعبة طالبت العاملين المصريين في الأردن بسرعة تقنين أوضاعهم لأنه لا يمكن للحكومة مساعدة مواطنيها في الأردن حال تعرضهم لأي أضرار إذا كانت أوضاعهم غير مقننة وتخالف التعليمات الأردنية.

وذكر أن الشعبة تؤيد مطالب الأردن بإلزام العمالة بتقنين أوضاعها لأن الالتزام بتعليمات المملكة أمر ضروري، كما يجب إصدار أو تجديد تصاريح العمل لتخفيف العبء عن أصحاب الأعمال.

وحذر من عدم تقنين أوضاع العمالة المصرية في الأردن، لأن عواقبه الاستبعاد والتسريح ومن ثم الانضمام إلى سوق العاطلين في مصر.

ومن شأن المرحلين من الأردن بسبب عدم تصويب أوضاعهم أن يمثلوا ضغطا إضافيا على سوق العمل المصري الذي يشهد ركودا بدوره.

وشدد المحلل الاقتصادي سيد عويضي على أن عدم التزام المصريين بتقنين أوضاعهم قد يتبعه قرار أردني بعدم استقدام عمالة مصرية جديدة مستقبلا، ما يزيد من صعوبة المعيشة لدى فئة كبيرة من العاملين بقطاع الزراعة والإنشاءات في مصر والذين يعتمدون على الهجرة والعمل في الخارج، فضلاً عن أن عدد المصريين في الأردن يقترب من المليون شخص، ما يمثل أزمة حال عودة جزء منهم.

ورجح في تصريح لـ”العرب” أن المصريين في الأردن سيطبقون قرار المملكة، لأن غالبيتهم عمالة غير محترفة ولا يمكنها الحصول على فرصة عمل في دول أخرى، كما أن الحكومة المصرية من الصعب أن توفر لهم فرص عمل بديلة حال تسريحهم في ظل ظروف جائحة كورونا واعتماد القطاع الخاص في مصر على العمالة المدربة.