وبعد أيام قليلة، شارك الرجل نفسه في “بطولة دوحة ترايثلون الفئة الوطنية واتي كانت بالمتحف الإسلامي” وحل ثانيا، وها ما أكده حساب “دوحة ترايثلون” على تويتر حين بارك للفائزين مرفقا التغريدة بصورة تظهر مبارك العجي على منصة التكريم مع الفائز الأول والثالث، في 19 مارس.

والمفارقة في قضية العجي، أن الرجل الذي كرمته الدوحة عادت وبعد أيام قليلة، تحديدا في 21 مارس، لإدراجه في قائمة الإرهاب التي نظّر إليها من قبل المتابعين لنهج النظام في قطر، على أنها مجرد حلقة جديدة من مسلسل النفاق القطري المستمر منذ سنوات.

والعجي كان منذ سنوات على لوائح عقوبات الأمم المتحدة والحكومة الأميركية وأدرجته السعودية ومصر والإمارات والبحرين صيف 2017 على قائمة الإرهاب، بينما هو يتمتع بحماية نظام الدوحة تحت أعين الأمن القطري الذي أثار أخيرا دهشة العالم.

وهو ما يفتح باب التساؤلات، فهل يعقل أن يدرج رجل على لائحة المتشددين وهو كان قبل أيام قليلة فقط يشارك في ماراثون في قلب الدوحة، أي أن الأمن القطري اكتشف في أيام قليلة إنه إرهابي، بينما الخبراء في مكافحة الإرهاب يؤكدون أن الأجهزة المختصة لا تتخذ أي إجراء مماثل إلا بعد متابعة طويلة.

ربما يعد هذا التساؤل مشروعا في دول تسعى جديا لمحاربة الإرهاب والمتشددين، إلا أنه غير منطقي في قطر، حيث يقترن الأمن بالإرهاب ويدعمه وتتيح له أجهزة المخابرات العمل بحرية تنفيذا لأجندة النظام الرامية إلى ضرب استقرار المنطقة وزعزعة أمنها.

وها هو مبارك محمد مسعد علي العجي يؤكد مرة أخرى أن لائحة الإرهاب القطرية، تأتي ضمن سياسة قطر القديمة الجديدة، التي تعتمد على ذر الرماد في العيون بإجراءات كاذبة كلما وجدت نفسها في مأزق، لتعود بعد ذلك إلى التهرب من التزاماتها.

إلا أن قضية مبارك تضيف جديدا إلى سجل الدوحة، وهو التخبط في التعامل مع أزمتها مع دول الجوار الساعية حصرا إلى محاربة الإرهاب، وحث الدوحة على التخلي عن ورقة الإرهابيين والعودة إلى الحضن العربي بعيدا عن المشاريع الإيرانية.

ويبدو أن الدوحة حين وجدت نفسها في مأزق بعد تصاعد الضغط الدولي الناجم عن كشف ملفاتها السوداء، سارعت إلى رمي ورقة “قائمة الدوحة للإرهاب” والادعاء أنها ستلاحق من وردت أسماؤهم، إلا أن الواقع يبدو عكس ذلك.

فالعجمي الإرهابي نفسه استخدم حسابه في تويتر في اليوم الذي صدرت فيه لائحة الإرهاب القطرية، فتبدو قائمة الإرهاب القطرية حبر على ورق، فتكتفي قطر بوضع أسماء عليها من دون اتخاذ أي إجراء ضدهم.