اقتصاد

مليارا دولار استثمارات المناطق الحرة في الأردن

عمان – أظهرت الاستثمارات المسجلة في المناطق الحرة والتنموية في الأردن علامات نمو واضح منذ بداية العام لتتخطى في الإجمال حاجز الملياري دولار.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى رئيس مجلس إدارة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية خلف الهميسات قوله إن “الاستثمارات في المناطق الحرة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد سجلت رأس مال يقدر بنحو 1.43 مليار دينار”.

وأوضح الهميسات أن استثمارات تلك المناطق موزعة على الأنشطة الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والخدمية.

وتظهر بيانات هيئة الاستثمار أن الأردن يضم 6 مناطق حرة، فإلى جانب المنطقة الحرة الجديدة بمطار الملكة علياء، هناك المنطقة الحرة في الزرقاء والمنطقة الحرة سحاب والمنطقة الحرة في الكركر والمنطقة الحرة الكرامة والمنطقة الحرة الموقر إلى جانب منطقتي البحر الميت وعجلون التنمويتين.

وأشار الهيمسات إلى أن المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي احتلت الترتيب الأول من حيث معدل النمو في عدد الشركات المسجلة المستأجرة، حيث بلغ 12.7 في المئة، في حين وصل عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة العامة والخاصة بنهاية العام الماضي إلى 1953 شركة، بارتفاع بنسبة 0.2 في المئة.

وبلغت النسبة الإجمالية للاستغلال الاستثماري في المناطق الحرة العامة نهاية 2020 حوالي 72 في المئة.

خلف الهميسات: سجلنا نموا في عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة
خلف الهميسات: سجلنا نموا في عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة

وجاءت المنطقة الحرة في الزرقاء بالمرتبة الأولى من حيث نسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية، حيث بلغت 95 في المئة، تلتها المنطقة الحرة في سحاب بنسبة 87 في المئة، ثم المنطقة الحرة في الموقر بنسبة استغلال 85 في المئة، ثم المنطقة الحرة في الكرك بنسبة 54 في المئة.

وفي المقابل سجلت المنطقة الحرة في كل من مطار الملكة علياء الدولي والكرامة أدنى مستويات استغلال للمساحات المتاحة، حيث بلغت نسب الإشغال فيهما 12 في المئة و3 في المئة على التوالي.

وأجبرت الجائحة الحكومة على فرض إجراءات احترازية ومع ذلك استمرت المجموعة الأردنية على استدامة العمل بالمناطق الحرة وتقديم خدماتها لمختلف شرائح المستثمرين فيها.

وتشير الأرقام إلى أن عدد الأيدي العاملة في مختلف المشاريع الاستثمارية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بلغ حوالي 3 آلاف عامل، شكلت الأيدي العاملة المحلية فيها نحو 92 في المئة. ويرى الهيمسات أن هذا يدل على نجاح المجموعة في تحقيق أهدافها من التنمية المستدامة للمجتمعات المضيفة لتلك المناطق.

وعمدت المجموعة خلال الجائحة إلى تكييف الظروف الاستثنائية باعتمادها خطة عمل تتضمن حزمة من التدابير الإدارية والتنظيمية والفنية الهادفة إلى المحافظة على صحة وسلامة شرائح الموظفين والمستثمرين والزبائن على حد السواء، ما يحد من الآثار المالية والمادية للجائحة على تلك الشرائح.

ومن أجل تحفيز نشاط تلك المناطق قامت المجموعة بتقسيط بدلات الأجور المستحقة على المستثمرين العاملين بها بما يتناسب وقدراتهم المالية على السداد.

كما تم إعفاء الشركات المستثمرة في منطقة البحر الميت التنموية من غرامات التأخير المترتبة على سداد بدل أجور أراضي مشاريع الشركات في المنطقة.

وإلى جانب ذلك، قامت بالتخفيف على المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية في مختلف الأنشطة الاقتصادية ممن تتطلب أعمالهم الاستمرار خلال فترات الحظر الشامل والجزئي، بهدف استدامة ممارستهم لتلك الأنشطة من خلال إعداد قوائم تتضمن بياناتهم وإرسالها للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لإصدار التصاريح اللازمة لذلك.

وقال الهميسات إن “المجموعة قامت بتخفيض بدلات أجور الأراضي في المنطقة التنموية في البحر الميت بنسبة وصلت إلى حوالي 50 في المئة، وتأجيل اقتطاع أقساط السلف الشهرية المترتبة على الموظفين والمستحقة لصندوق ادخار موظفي المناطق الحرة والمناطق التنموية”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى