ويعاني الأردن أزمة اقتصادية فاقمها في السنوات الأخيرة تدفق اللاجئين وإغلاق الحدود الأردنية مع كل من سوريا والعراق بعد سيطرة تنظيم داعش على مناطق واسعة فيهما.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن الأردن يستضيف ما يقرب من مليون وثلاث مئة ألف لاجئ سوري.

بلغة الأرقام فقد سجل معدل النمو الاقتصادي في الأردن عام 2017 نحو 2% ويتوقع أن تنخفض عن هذه النسبة العام الجاري.

وذكرت وزارة المالية الأردنية ذكرت أن إجمالي الدين العام وصل إلى نحو 39 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 90 % من الناتج المحلي. 

وتستحوذ مستحقات الدين العام الأردني من أقساط وفوائد، على أكثر من ثلث الإيرادات العامة للبلاد، حيث وصلت نسبتها إلى ما يقرب من 39 %.

ينفق الاردن نحو 120 مليون دولار فوائد على قروضه المحلية والعالمية، في حين يحصّل 930 مليون دولار شهرياً، منها 612 مليوناً من الضرائب، لذلك يبلغ العجز الشهري للأردن 140 مليون دولار.

وتعهد رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز في أولى قراراته بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة ولو مؤقتا، لتكون أنظار الأردنيين حاليا تتجه صوب مكة المكرمة بانتظار ما تسفر عنه القمة الرباعية.