أخبارعالمية

محرم إنجه يطلق حزبا سياسيا جديدا يهدد عرش أردوغان

إسطنبول – أطلق المرشح الرئاسي السابق عن المعارضة التركية محرم إنجه الجمعة، حزبا سياسيا جديدا تحت مسمى “حركة الوطن”، متعهدا بإيجاد طريق لخلاص البلاد مما وصفه بـ”حكم الرجل الواحد” في إشارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال إنجه لأنصاره في بلدة سيفاس بأنطاليا “ليس محكوما على تركيا أن تُحكم من جانب أحزاب الرجل الواحد. نريد أن نرى الضوء في نهاية النفق، وتحقيق مستقبل أفضل لنا”.

وخسر إنجه انتخابات 2018 بحصوله على أكثر من 30 في المئة من أصوات الناخبين مقابل حصول أردوغان على أكثر من 52 في المئة.

وكان إنجه آنذاك مرشح حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، الذي انشق عنه في ما بعد قائلا إنه حاد على مبادئه التي تأسس من أجلها.

وبعد خسارته انتخابات 2018 تنامى الانقسام بين رئيس الحزب كمال كليجدار أوغلو وإنجه، حيث اقترح الأخير على كليجدار أوغلو عقد مؤتمر مبكر لتنصيبه رئيسا للحزب.

واختار الحزب العلماني إنجه مرشحا رئاسيا في مسعى لوضع نهاية لحكم حزب العدالة والتنمية وأردوغان الممتد منذ 16 عاما.

وكان ذلك على أمل عجز أردوغان عن الحصول على نسبة 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، وتحول الناخبين الذين منحوا أصواتهم لأحزاب معارضة أخرى إلى إنجه في الجولة الثانية الحاسمة.

ويأتي إعلان المرشح الرئاسي السابق في وقت تشهد فيه الخارطة السياسية إعادة هيكلة عنوانها الانشقاقات التي ضربت عددا من الأحزاب بما فيها حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وشهدت تركيا في الفترة الأخيرة تأسيس ثلاثة أحزاب جديدة انشق قادتها عن أحزابهم الرئيسة، آخرهما كل من حزبي المستقبل والديمقراطية والتقدم بعد انشقاق أحمد داود أوغلو وعلي باباجان عن العدالة والتنمية، وسبقتهم ميرال أكشنار بتأسيس حزب الخير بعد انشقاقها عن حزب الحركة القومية.

وفيما يرى متابعون للشأن التركي أن التشرذم خاصة داخل معسكر المعارضة يخدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، يؤكد آخرون أن ظهور مكونات سياسية جديدة محسوبة على المعارضة العلمانية من شأنها إدخال ديناميكية جديدة على الخارطة الانتخابية المستقبلية.

ولا يستبعد هؤلاء اصطفاف عدد كبير من الناخبين من مختلف الحساسيات السياسية خلف محرم إنجه إذا ما ترشح للانتخابات الرئاسية القادمة المزمع عقدها في 2023، بعد أن أظهرت انتخابات 2018 أنه منافس حقيقي لأردوغان.

إنجه خسر انتخابات 2018 بحصوله على أكثر من 30 في المئة من أصوات الناخبين مقابل حصول أردوغان على أكثر من 52 في المئة

ويرجح سياسيون أتراك أن ينكب إنجه قبل ثلاث سنوات على الانتخابات الرئاسية القادمة على استقطاب جزء من الأتراك المتدينين الغاضبين من سياسات أردوغان، خاصة وقد عرف عن الرجل تعهده بعدم دخول السياسة إلى المساجد والثكنات والمدارس في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه ليس لديه تحفظ على المتدينين، وأن على الأسر تثقيف أبنائها دينيًا، ولكن يجب إبعاد السياسة عن الجيش والمساجد والجامعات.

وإذا ما تمكن إنجه، وفق ما هو متوقع، من بلوغ الدور الثاني للرئاسيات القادمة كما فعل في 2018، فإن حزب الشعوب الديمقراطي سيكون على موعد في الاصطفاف خلفه ودعمه رغم الخلافات، فكلا الحزبين يشتركان في الهدف رغم اختلاف الطرق.

وأمام تراجع التأييد لحزب العدالة والتنمية، يجد إنجه نفسه أمام فرصة تاريخية لاستثمار هذا التراجع استعدادا للمحطات الانتخابية القادمة.

وأضعف انشقاق رئيس الوزراء السابق أحمد دواد أوغلو ووزير الاقتصاد السابق علي باباجان عن حزب العدالة والتنمية وتأسيسهما لحزبين جديدين شعبية أردوغان وحزبه بشكل كبير.

وأظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة متروبول للأبحاث، ومقرّها أنقرة تواصل أصوات حزب العدالة بالتلاشي لصالح أحزاب المعارضة الجديدة والتقليدية.

واستطاع الحزبان المنفصلان عن حزب العدالة والتنمية، حزب المستقبل الذي أسسه داود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) الذي أسسه باباجان، حصد المزيد من الأصوات التي كانت تذهب لمصلحة الحزب الحاكم، وذلك رغم حداثة تأسيس كل منهما.

وباباجان وداود أوغلو على دراية جيدة بنقاط القوة والضعف لدى الرئيس التركي، ومن المرجح أن يجتذبا المزيد من أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن (ديفا) وحزب المستقبل سوف يُدرجان في تحالف الأمة الانتخابي الرئيسي للمُعارضة.

ويسمح نظام التحالف الانتخابي الذي تم تقديمه قبل الانتخابات البرلمانية عام 2018 للأحزاب التي تقل نسبة أصواتها عن عتبة الـ10 في المئة بالحصول على مقاعد في البرلمان إذا كانت جزءًا من تحالف حصل على أكثر من 10 في المئة من الأصوات.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة القادمة في تركيا عام 2023، لكنّ العديد من المؤشرات برزت حول احتمال إجراء انتخابات مبكرة، منها الاقتصاد المُتعثر في البلاد، وتشكيل أحزاب منافسة جديدة من قبل شخصيات بارزة، فضلاً عن دعوات التحالف الحاكم لإدخال تغييرات على قوانين الانتخابات تضع قيوداً كبيرة على أحزاب المُعارضة وإمكانية تمثيلها في البرلمان القادم.

وبينما يرى مراقبون ومحللون أنّ إجراء الانتخابات هذا العام خلال ذروة تفشي فايروس كورونا غير واردة أبدا، فإن احتمال إجراءها في 2021 أو 2022 سيكون أعلى نوعاً ما.

وكانت هناك تكهنات في الآونة الأخيرة في أروقة السياسيين وأوساط المعارضة وفي بعض وسائل الإعلام، بأن الرئيس التركي قد يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة، كما فعل في الماضي عندما كانت تأتي لصالحه، وهذا ما هو غير مُتحقق في الوقت الحالي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى