فيسبوك يحتفي بطرد مستشاري عباس

رام الله- أثار قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الاثنين، إنهاء خدمات جميع مستشاريه نقاشا على فيسبوك في فلسطين. وجاء في حساب عباس الموثق على فيسبوك:

الرئيس محمود عباس

الرئيس عباس يصدر قرارا بإنهاء خدمات كافة مستشاريه بصفتهم الاستشارية بصرف النظر عن مسمياتهم أو درجاتهم.

وجاء في تدوينة أخرى:

ولم تحدد وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) التي نقلت بيان الرئاسة عدد هؤلاء المستشارين، علما أن السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية بفعل تراجع المساعدات الدولية لها وأزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل المستمرة منذ فبراير الماضي.

وسبق أن انتشرت وثائق على مواقع التواصل الاجتماعي تثبت حصول رئيس الحكومة السابقة رامي الحمدالله ووزرائها (استقالت في مارس الماضي) على زيادات في رواتبهم ومكافآت، ما أثار انتقادات محلية واسعة.

وكان نشطاء قد كشفوا في بداية يونيو الماضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تشير إلى أن رواتب أعضاء الحكومة السابقة، قد ازدادت بنسبة تصل إلى نحو الضعفين، بقرار من الرئيس عباس، وهو ما أثار جدلا واسعا داخل الساحة الفلسطينية.

وبموجب القانون، فإن راتب الوزير الفلسطيني يزيد على 3000 دولار أميركي، ولكن قرارا للحكومة الفلسطينية السابقة برئاسة رامي الحمدالله رفع الرواتب إلى 5000 دولار. لكن الرئيس عباس عاد وألغى القرار، وأثنى معلقون على القرار. فكتب معلق:

Shadi Saabnah

كل الاحترام والتقدير لسيادته نتمنى خطوات جريئة مماثلة..

وطالب أخر:

عيسى عجوري

قرار بالاتجاه الصحيح والعقبى عند البقية ومواصلة القرارات التي تعيد للوطن حرمته.

السلطة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية بفعل تراجع المساعدات الدولية لها وأزمة أموال عائدات الضرائب مع إسرائيل المستمرة منذ فبراير الماضي

واقترح معلق:

Akram Ijla

سيادة الرئيس، هذا النهج سيعيد ثقة عامة الناس بالسلطة وبك. نقترح إصدار قرار برفع التعديات على الأراضي الحكومية وسرقتها وتسجيلها باسم بعض المتنفذين.

وعرض البعض خدماته فكتب جمال زقوت مستشار رئيس الوزراء السابق سلام فياض الذي أحاله عباس، عام 2014 إلى التقاعد المبكر بشكل مفاجئ:

Jamal Zakout

أضع ما لدي من خبرة تحت التصرف كمتطوع ودون أي مقابل، فالوطن في خطر ولا بد من تعبئة عامة وعزل كل عناصر الطابور الخامس! شريطة أن تكون الخطوات عميقة وجادة وجزءا من مراجعة حقيقية وعقلانية!

وطالب معلق:

أبويزن

تجب محاسبة رئيس الوزراء لعدم تنفيذ وعوده.