فيتش تحذر من خطر الديون الخانقة لتمويل فاتورة آثار الجائحة

نيويورك – أطلقت وكالة فيتش تحذيرات من أخطار معضلة الديون الخانقة لحكومات العالم لتمويل فاتورة قيود الإغلاق الاقتصادي بسبب الجائحة في ظل استمرار ميلها إلى اعتماد التصنيف الائتماني السلبي العام الحالي والمقبل.

ويقول خبراء الوكالة إن انفجار الاقتراض الحكومي الذي بدأ منذ تفشي فايروس كورونا سيؤدي إلى موجة من الخفض في الإنفاق وزيادة في الضرائب لإعادة أوضاع الموازنات الحكومية إلى مسارها الصحيح.

ونسبت وكالة بلومبرغ إلى جيمس ماكورماك مدير تصنيف الديون السيادية في فيتش قوله إنَّه “حتى إنْ لم يكن التقشف مطروحا في الوقت الحالي؛ فإنَّ فاتورة تمويل الوباء ستُستحق حتما”.

ووفقا لمؤشرات الصندوق الدولي، فقد اتخذت الحكومات حول العالم تدابير مالية بقيمة 16 تريليون دولار للحيلولة دون الانهيار الاقتصادي أثناء الجائحة للمساعدة على دفع التعافي، لكنَّه ترك الديون عند مستويات “أوقات الحرب”.

ويقول ماكورماك إنه عند التطرق إلى استدامة الدين، فأغلب المحللين يفكرون في معادلة آليات الديون الكلاسيكية من خلال التوازن الأساسي وأسعار الفائدة ونمو الاقتصاد وهذه المتغيّرات الثلاثة توضح أين ستذهب نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ويرى كثير من المختصين أنه حتى في بيئة ذات معدل نمو منخفض، وطالما أنَّ الفائدة أكثر انخفاضا؛ فإنَ الديون يمكن أن تكون مستدامة.

وتبدو الديون السيادية مستدامة حقا على المدى القصير، أما على المدى الأطول فإنَّ بيئة الفائدة المختلفة من شأنها أن تغيّر آليات الديون بقدر كبير.

ويؤكد ماكورماك أن أكثر ما يهم الحكومات الآن هو معدلات الفائدة حيث ثمة عدد من الإجراءات لتقليل أعباء الدين.

ومن بين تلك التدابير القيام بتعديلات مالية لتحسين العجز ثم جعل الاقتصاد ينمو بوتيرة أسرع إلى جانب تقليص الديون عبر التضخم وكذلك المضي قدما في عمليات إعادة الهيكلة.

ومن الواضح أنَّ الطريق المفضل للحكومات للتعامل مع نسب الدين للناتج المحلي الإجمالية هو النمو بوتيرة أسرع، لكن على الأرجح لن يكون هذا الطريق المناسب لخفض نسب الديون من وجهة نظرنا.

وكان العام الماضي قياسيا في ما يتعلَّق بتخفيضات التصنيف الائتماني، وذلك كان بمثابة صدمة كبيرة إلى حدٍّ ما بالنسبة إلى الكثير من المحللين.

وخفضت فيتش التصنيف الائتماني لقرابة 33 دولة في 2020 من بين 120 بلدا على رادار الوكالة كما خفَّضت تصنيف 5 دول أخرى العام الجاري.