أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، الثلاثاء، أن بلاده ستطلق “خطة استثمارية كبرى” بقيمة 50 مليار يورو، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدين العام بلغ أكثر من 2.1 تريليون يورو، واصفا ذلك بأنه “أمر لا يمكن تحمله”.

وقال أمام البرلمان إن خطة الاستثمار تشمل مجالات البيئة والصحة والزراعة والنقل، مؤكدا أهمية “الاستثمار في قطاعات المستقبل”، فضلا عن التركيز على تنمية المهارات مستقبلا.

وأضاف أن حجم الدين العام بلغ 2.147 تريليون يورو، وهو “مستوى لا يمكن تحمله”.

وتابع “نحن نرقص فوق البركان الذي ما زال يرعد بقوة”، موضحا أنه يرغب في إنهاء “الإدمان الفرنسي على الإنفاق العام”، وواعدا بإبقاء العجز العام أقل من 3% عام 2017.

كما وعد بخفض الضريبة على الشركات من 33 إلى 25% بحلول عام 2022.