ضربات استباقية تجهض مخططا لاستهداف الملاحة الدولية انطلاقا من الحديدة

الحديدة (اليمن) – وجّه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بتنفيذه ضربات لأهداف عسكرية حوثية في محافظة الحديدة بغرب اليمن، رسالة واضحة بأنّ الميليشيا المدعومة من إيران لا يمكنها الاستفادة من “السلام” الوهمي الذي تدّعي الانخراط فيه من خلال تفسيرها الخاص لاتفاق ستوكهولم وتنفيذها الانتقائي لبنوده، بهدف استخدام المحافظة ذات الموقع الاستراتيجي قاعدة خلفية لتجميع صفوفها ومنصّة لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر تنفيذا لأجندة طهران التي تركّز جهودها في الصراع ضدّ الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الإقليميين والدوليين على الممرّات البحرية الاستراتيجية وتهديد حركة التجارة العالمية وشرايين نقل النفط إلى الأسواق العالمية.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذها، فجر الجمعة لعملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للميليشيا الحوثية وتمثل خطرا وشيكا يهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الأهداف شملت 5 زوارق مفخخة ومسيّرة عن بعد تم تجهيزها من قبل الميليشيا الحوثية لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

كذلك كشف المالكي أنّ الحوثيين يحصلون على أسلحة نوعية جديدة من إيران عبر ميناء الحديدة في اليمن، مؤكّدا استمرار النظام الإيراني بدعمه وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمراره في انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال المتحدّث الرّسمي لقوات التحالف إن الميليشيات الحوثية تتخذ من ميناء الحديدة منفذا لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.

وأكّد أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

ويستفيد الحوثيون من وضع شاذّ في الحديدة ذات الموقع الاستراتيجي المطلّ على البحر الأحمر كرّسه اتفاق ستوكهولم الموقّع برعاية أممية في شهر ديسمبر الماضي في العاصمة السويدية بهدف إطلاق مسار سلام في اليمن انطلاقا من تهدئة الأوضاع في محافظة الحديدة، لكنّه سرعان ما تمّ تجييره لمصلحة الحوثيين، حيث حماهم من عملية عسكرية كانت على وشك استعادة المحافظة من سيطرتهم، كما استفادوا من تفسيرهم الخاص للاتفاق. وأتاح لهم تساهل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الإيهام بتنفيذ البند الخاص بالانسحاب من موانئ المحافظة الثلاثة، دون أن ينجزوا ذلك فعليا على أرض الواقع.

وتؤكّد مصادر عسكرية أنّ التحالف العربي ظلّ طيلة الأشهر التي تلت توقيع الاتفاق يراقب تحرّكات الحوثيين على الأرض ومساعيهم لتجميع صفوفهم وتحسين أوضاعهم الميدانية. وتقول إنّ قيادة التحالف وجّهت أوامر للقوات الموجودة بالحديدة وحولها بالتزام ضبط النّفس والردّ بشكل محسوب ومتناسب على تلك التحرّكات حفاظا على الهدنة المعلنة في الحديدة ولإعطاء الفرصة لجهود السلام الأممية، وفي ذات الوقت لإحراج الحوثيين أمام المجتمع الدولي وإثبات مسؤوليتهم على تعطيل جهود السلام، وهو ما حدث بالفعل.

ولم تستبعد ذات المصادر أن يكون التحالف بضرباته الأخيرة في الحديدة بصدد توجيه إنذار أخير بشأن سقوط مسار السلام الذي أرادت الأمم المتّحدة إطلاقه من المحافظة، والعودة إلى خيار الحسم العسكري هناك حماية للملاحة الدولية المهدّدة بجدّية، انطلاقا من الموقع الخطير للحديدة.

وتقول إنّ استهداف ميليشيا الحوثي من قبل تحالف دعم الشرعية في الساحل الغربي اليمني أعاد تسليط الأضواء على الحديدة حاملا رسالة بعدم الاعتراف بالسلام الذي يريد الحوثيون بسطه في المحافظة على طريقتهم وتحويلها من ثمّ إلى منصّة إيرانية لتهديد الملاحة الدولية.