اقتصاد

شكوك بقدرة أردوغان على خفض أسعار الفائدة

أنقرة – رجّح استطلاع لآراء كبار المحللين أن يخسر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رهانه على خفض أسعار الفائدة البالغة 24 بالمئة، والذي مهد له قبل أسبوعين بتعيين محافظ جديد للبنك المركزي.

وأظهر المحللون، الذين استطلعت وكالة بلومبرغ آرائهم مخاوف من تمهد الإطاحة بالمحافظ السابق للبنك مراد تشتين قايا، لعملية تيسير النقدي عميقة في الأشهر المقبلة، تفاقم انحدار ثقة المستثمرين بالقواعد الأساسية للاقتصاد التركي.

وذهبت الآراء إلى أن المحافظ الجديد مراد أويصال قد يتمكن من خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 19 بالمئة بنهاية العام الحالي، وهو ما يقل بنسبة 3 بالمئة عن متوسط التوقعات قبل شهر، لكنها رجحت أن يضطر لإبطاء وتيرة الخفض بعد ذلك.

وكالة بلومبرغ: ترجح أن يخسر أردوغان رهانه في خفض أسعار الفائدة الرئيسية
وكالة بلومبرغ: ترجح أن يخسر أردوغان رهانه في خفض أسعار الفائدة الرئيسية

ويستغرب المحللون من خصومة أردوغان لأسعار الفائدة المرتفعة، التي يرى أنها “مصدر الشرور” ويعقد في مفارقة فاقعة أنها تؤدي لارتفاع التضخم، وهو ما يتعارض مع القواعد الاقتصادية الراسخة.

وتوقّع تاثا جوز المحلل المالي لدى مصرف كوميرتسبنك أن “يبدأ خفض أسعار الفائدة هذا الشهر وأن يستمر إلى أن تصل إلى 17 بالمئة، قبل أن يتسبب سعر الصرف والعواقب المالية في إشاعة الفوضى المالية”.

ورجّح متوسط تقديرات 29 محللا في استطلاع منفصل، أن يقرر المركزي في اجتماع الخميس المقبل خفض سعر الفائدة من 24 بالمئة إلى 22 بالمئة.

وأشارت التوقعات إلى أن سعر الفائدة الرئيسي قد يصل إلى 14.5 بالمئة في الربع الأول من عام 2021، أي أعلى من التوقعات السابقة التي جمعتها بلومبرغ، والتي كانت تدور حول 14 بالمئة.

وكان أردوغان قد كشف عن نواياه بعد إقالة محافظ البنك المركزي، الذي رفض الخضوع لإملاءاته، بترجيح أن يستجيب البنك المركزي لدعواته إلى خفض أسعار الفائدة تثبيتها في المستويات الحالية منذ 7 أشهر.

وجدد التعبير عن قناعته بأن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في التضخم. وهاجم الرئيس السابق للبنك المركزي التركي تشتين قايا لفشله في “اتباع التعليمات”. وقال إن صناع السياسة النقدية سيقدمون الآن دعما أقوى لبرنامج الحكومة الاقتصادي.

وكان الاقتصاد التركي قد دخل في الركود منذ منتصف العام الماضي. ويتوقّع محللون الآن حدوث انكماش أشد خلال الربع الثالث من العام على خلاف توقّعات سابقة، قبل أن يعود الناتج المحلي الإجمالي إلى النموّ السنوي في الربع الأخير من العام الحالي.

وخفض خبراء اقتصاد في مراجعة لتوقعاتهم الخاصة بنمو الأسعار بدءا من الربع الأخير من العام، رغم أن تباطؤ معدل تضخم الأسعار قد يتوقف بنهاية العام المقبل.

وتعهد الرئيس التركي أن يتراجع التضخم إلى أقل من عشرة بالمئة بحلول نهاية العام الحالي، وهو ما يستبعده المحللون خاصة إذا تم خفض أسعار الفائدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى