خطورة أن تكون متهما مصريا خالصا
خطورة أن تكون متهما مصريا خالصا
تحرر السجين أحمد مرزوق بالوفاة من ضيق زنزانة سجن ليمان طرة إلى سعة ساحة العدل الإلهي.. هو واحد من آلاف السجناء الذين لا يحملون سوى الجنسية المصرية، لذلك لم يخرجه من السجن إلا الموت.
هرب الحاج أحمد بالموت -حاملاً على ظهره 61 عاما قضاها كلها في مصر- إلى دار الحق المطلق، ليلحق بزوج ابنته الذي أعدم قبل شهور في قضية عرب شركس.
لم يأت أحد على ذكر مرزوق، لا مسؤولو حقوق الإنسان في مصر، ولا الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال إنه طلب من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإفراج عن المواطنة المصرية الأميركية آية حجازي وثمانية من المتهمين معها، فاستجاب فورا.
قال ترمب في تصريحات صحفية “كانت آية ستمكث في السجن 28 عاما بتهمة مساعدة أطفال الشوارع”.
انتهاكات بلا انقطاع
والسجن في مصر -وفق التقرير الأخير للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات- “تجويع وإذلال وانتهاكات غير مسبوقة بلا انقطاع”، حتى عندما استقبل ترمب آية حجازي وسألها: كيف كانت الأوضاع في السجن المصري؟ فأجابته “لن تود أن تعرف”.
وفي العام 2012 غادر القاهرة 17 من المتهمين الأجانب فيما يُعرف بقضية “التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية” بينهم تسعة أميركيين، بعد أن صرح مسؤولون أميركيون بأن القضية تعرض للخطر المساعدات الأميركية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار سنويا.
واضطر المصري الأميركي محمد سلطان للتنازل عن جنسيته المصرية ليصبح أميركيا خالصا، مستحقا للعدالة والحرية، بعد فشل إضرابه عن الطعام على مدى 16 شهرا وهو مصري.
وحتى صورته وهو معروض على القاضي على سرير المرض ووالده الداعية الإسلامي صلاح سلطان يعانقه بألم لم تشفع له كي يخرج.
ويبدو أن سلطان الأب -الذي لا يزال يقبع بالسجن مصريا خالصا- كان وراء تملص الابن من الإجابة على أسئلة الجزيرة نت بشأن ملابسات خروجه، خوفا -ربماـ من أن يجري عقاب والده على تصريحاته.
واعتبر رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي حديث ترمب بشأن كيفية الإفراج عن آية حجازي، ماسا بسمعة النظام المصري ويضع البلاد في موقف ضعيف مستقبلا، مطالبا برد رسمي من الحكومة ووزارة الخارجية.
ووصف الشهابي في حديثه للجزيرة نت موقف أميركا “بالمتربص” بمصر في ظل إدارة ترمب، وهو غير بعيد عن موقفها أيام إدارة أوباما، وقال “علينا ألا ننخدع ببضع كلمات معسولة من ترمب يهين فيها مصر بعدها”.
| أفرج عن المواطنة المصرية الأميركية آية حجازي وثمانية متهمين معها بناء على طلب الرئيس الأميركي (ناشطون) |
نظام العدالة
ولا يجد الباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات أسامة ناصف أي مانع لاستخدام أي مصري كل ما يمكّنه من النجاة بحياته، حتى لو كان جنسية أخرى يحملها، خلاصا من الظلم الواقع عليه في مصر.
وهناك عدة تفسيرات لرضوخ الحكومة المصرية للضغوط الخارجية في سبيل الإفراج عن الأجانب سريعا من دون المصريين، يلخصها ناصف بالقول للجزيرة نت إن “هذه القضايا إما ملفقة، ومن ثم وافقت الحكومة على إخلاء سبيل حاملي الجنسية الأجنبية المتهمين فيها، بما يعني أن الجنسية المصرية ليس لها قيمة عند الحكومة ولا تشفع لحامليها المتهمين، أو أن الحكومة تسعى للهيمنة على القضاء لتفرض عليه آراءها، ومن ثم تكون الحسابات في هذه القضايا سياسية محضة”.
ولا حاجة للضغوط من أجل الحصول على الحق في الحرية برأي الحقوقي إبراهيم متولي، فالأصل أن الدول الديمقراطية تحترم المواطن وتعده أساس التنمية.
متولي الذي لا يزال يبحث عن مكان ابنه المختفي قسريا منذ أعوام، يعتبر في حديثه للجزيرة نت أن “حصول المواطن على حقوقه لا يحتاج إلى ضغوط شعبية أو خارجية، لأن القوانين تطبق تلقائيا على الجميع بلا استثناء، ومؤسسات الدولة تباشر عملها بتلقائية”.. هكذا يفترض المتحدث.
وأفرجت النيابة بكفالة عن الكاتب الصحفي علاء عريبي بعد مقال كتبه الأسبوع الماضي واعتُبر إهانة للقضاء، حيث قال إنه “حان الوقت لكي نعيد النظر في نظام العدالة”، و”أن نقيد المحاكمة بستة أشهر كحد أقصى لصدور أحكام نهائية.. هذا إذا كنا نفكر في إقامة دولة قوامها العدل”.
