خارطة النفوذ العسكري في سوريا ثابتة منذ أشهر في سابقة منذ تفجر النزاع

دمشق- أظهرت خارطة للنفوذ العسكري في سوريا ثبات مناطق سيطرة الأطراف المتصارعة وعدم حدوث أي تغييرات ميدانية ما منذ ستة أشهر في سابقة من نوعها منذ اندلاع النزاع المسلح في البلاد سنة 2012.

وحسب الخارطة التي أصدرها مركز “جسور للدراسات” فإن عدم التغيير في نسب السيطرة يرجع في جانب منه إلى التزام النظام السوري وفصائل المعارضة والجهادية في إدلب ومحيطها بوقف إطلاق النار برغم الخروقات المتصاعدة والمستمرّة التي تشهدها عدة محاور.

واتفقت تركيا وروسيا، في الخامس من مارس على وقف القتال في محافظة إدلب ومحيطها في شمال غرب سوريا بعد أن أدى تصاعد العنف إلى نزوح حوالي مليون شخص واقتراب الجانبين من شفا المواجهة الواسعة، خاصة بعد أن تسببت المعارك في تأزم العلاقات بين الطرفين اللذين على طرفي نقيض في المسرح السوري.

 وشهد الشهر الماضي استمرار ارتفاع وتيرة التصعيد وعمليات قصف مدفعي وصاروخي وحوادث تسلّل على غرار استهداف الدوريات المشتركة.

ووفقاً للخارطة فإن نسب سيطرة القوى على الأرض جاءت لتؤكد محافظة الحكومة السورية على ما يعادل ثلثي الأرض بنسبة 63.38 في المئة، بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية التي يدعمها التحالف الدولي بقيادة واشنطن على ما يزيد قليلا عن ربع مساحة البلاد، ليتبقى نحو 11 بالمئة للفصائل الجهادية والمعارضة في الشمال.

وأشارت الخارطة إلى أنه لم يعد لتنظيم داعش أيّة سيطرة عسكرية على الأرض السورية منذ فبراير 2019 رغم الخطر الذي مايزال يمثله ووجود بؤر مسلحة له وخلايا نائمة قادرة على تنفيذ هجمات متعددة خصوصا شرقي سوريا.

ويرجع محللون عدم حدوث أي تغييرات في الخارطة العسكرية إلى نفوذ الدول المنخرطة في الصراع السوري والمسيطرة على الساحة السورية خاصة روسيا بدرجة أولى وإيران اللتان تدعم النظام الرئيس السوري بشار الأسد أو من جانب تركيا التي تدعم الفصائل الجهادية والمعارضة التي تتمركز في إدلب وبعض مناطق شمالي سوريا.

وقلب التدخل العسكري لروسيا في سوريا في العام 2015 موازين القوى في سوريا، بعد أن كاد النظام يفقد السيطرة الميدانية تماما ونجح في استعادة اغلب المحافظات.

ومنع التدخل التركي سقوط آخر معاقل المعارضة الرئيسية في إدلب فيما يحمي التحالف الدولي حليفه الرئيسي “قوات سوريا الديمقراطية” والذي لعب دورا كبيرا على القضاء على تنظيم داعش.