وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة نظرا إلى أن شهادته تتضمن أسرارا للدولة. لكنه استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة عن بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.
وقال مبارك في شهادته إن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل أبلغه صباح يوم 29 يناير 2011 أن “قوات اخترقت الحدود وهي مسلحة وعددها كبير يصل حوالي 800 شخص”.
وأضاف أن سليمان لم يخبره عن جنسياتهم أو الجهات التي ينتمون إليها لكنه قال في وقت لاحق “هو لم يبلغني لكن معروف من أين قدموا: من غزة.. من حماس”.
وتابع أن أشخاصا في محافظة شمال سيناء المصرية لا يعرف هويتهم سهلوا مهمة المسلحين الذين دخلوا البلاد عبر الأنفاق ليزيدوا الفوضى في البلد، و”هؤلاء تعاملوا مع الإخوان المسلمين”.
وذكر مبارك أن المسلحين ارتكبوا أفعالا تمس بأمن مصر مثل مهاجمة أقسام ومقار للشرطة وسجون في مناطق مختلفة وأطلقوا سراح سجناء ينتمون إلى حزب الله وحماس وجماعة الإخوان، فضلا عن الانتشار في ميادين يتجمع فيها المحتجون وإطلاق النار من فوق أسطح المباني التي تطل عليها خاصة ميدان التحرير بوسط القاهرة. وأضاف أنهم قتلوا العديد من رجال الشرطة.
وقال مبارك ردا على أسئلة من القاضي إنه لم يتلق تقارير عن وجود مخططات محددة بين الولايات المتحدة وتركيا وجماعة الإخوان أو بين الإخوان وجماعات أخرى للقيام بالانتفاضة على حكمه، لكن كان يسمع قبلها عن تنسيقات بين الإخوان وجهات خارجية.
وتمسك مبارك في شهادته بالقول إن “مصر كلها تعلم بالمؤامرة والمخطط وأرسلت لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، ولكن لم يكن لهم مطالب، فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة”.
وقرر القاضي في نهاية جلسة الأربعاء إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 24 يناير المقبل.