الأخبار

حسني مبارك يتهم حماس بالضلوع في إذكاء العنف خلال انتفاضة يناير

حسني مبارك يتهم حماس بالضلوع في إذكاء العنف خلال انتفاضة يناير

الرئيس المصري الأسبق يؤكد أن 800 عنصرا مسلحا من حركة حماس تسللوا عبر الأنفاق من غزة لإثارة الفوضى ودعم جماعة الإخوان.

لم تخلُ أول مواجهة أمام منبر القضاء المصري بين الرئيسين السابق حسني مبارك والأسبق محمّد مرسي، من كشوف صادمة بشأن ضلوع حركة حماس في أعمال عنف خلال الانتفاضة التي أطاحت بمبارك من السلطة سنة 2011، ما يفتح الباب لإعادة قراءة الأحداث العاصفة التي شهدتها مصر في تلك السنة وما بعدها، وتحديد أدوار جماعة الإخوان فيها.

القاهرة – كشف الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، الأربعاء، عن ضلوع حركة حماس المسيطرة على قطاع غزّة المجاور في نشر الفوضى ورفع وتيرة العنف عبر المئات من المسلحين قامت بتسريبهم عبر الأنفاق أثناء أحداث ما عرف بانتفاضة يناير 2011.

وكان مبارك يُدلي بشهادته في جلسة محاكمة للرئيس الأسبق محمّد مرسي، مشيرا إلى تلقّيه تقريرا وهو في السلطة يفيد بتسلل نحو 800 عنصر مسلح لحدود البلاد الشرقية عبر أنفاق، وذلك لدعم جماعة الإخوان المسلمين إبان الانتفاضة التي أنهت حكمه الذي استمر لثلاثة عقود من الزمن.

وتمّت، الأربعاء، أول مواجهة بين مبارك ومرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين خلال إدلاء الرئيس الأسبق بشهادته أمام محكمة للجنايات تنظر في إعادة محاكمة الرئيس السابق وآخرين في قضية تتعلق باقتحام حدود البلاد الشرقية وعدد من السجون أثناء أحداث يناير.

واتهم مبارك حركة حماس في قطاع غزة بإرسال هؤلاء المسلحين كي تزيد الفوضى التي بدأت مع انطلاق الأحداث في 25 من الشهر نفسه. وأضاف أن المسلحين هاجموا أقساما للشرطة واقتحموا سجونا وأطلقوا سراح سجناء وقتلوا رجال شرطة.

ويُحاكم مرسي في عدة قضايا يتصل بعضها بالأحداث العنيفة التي اندلعت عقب إعلان الجيش عزله في يوليو 2013 إثر احتجاجات عارمة على حكمه، ويتصل بعضها الآخر باتهامات من بينها التخابر مع جهات ودول أجنبية. وصدرت بحقه أحكام نهائية بالسجن في بعض القضايا.

ورافق مبارك في جلسة المحاكمة الأربعاء نجلاه علاء وجمال. وعقدت الجلسة في معهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة.

ودخل مبارك القاعة سيرا على قدميه، فيما كان مرسي يجلس في قفص الاتهام بملابس السجن. ومن بين باقي المتهمين الذين حضروا جلسة الأربعاء محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وعدد كبير من كبار قادتها.

Thumbnail

وفي البداية رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي والقيادة العامة للقوات المسلحة نظرا إلى أن شهادته تتضمن أسرارا للدولة. لكنه استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة عن بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد.

وقال مبارك في شهادته إن اللواء عمر سليمان مدير المخابرات العامة الراحل أبلغه صباح يوم 29 يناير 2011 أن “قوات اخترقت الحدود وهي مسلحة وعددها كبير يصل حوالي 800 شخص”.

وأضاف أن سليمان لم يخبره عن جنسياتهم أو الجهات التي ينتمون إليها لكنه قال في وقت لاحق “هو لم يبلغني لكن معروف من أين قدموا: من غزة.. من حماس”.

وتابع أن أشخاصا في محافظة شمال سيناء المصرية لا يعرف هويتهم سهلوا مهمة المسلحين الذين دخلوا البلاد عبر الأنفاق ليزيدوا الفوضى في البلد، و”هؤلاء تعاملوا مع الإخوان المسلمين”.

وذكر مبارك أن المسلحين ارتكبوا أفعالا تمس بأمن مصر مثل مهاجمة أقسام ومقار للشرطة وسجون في مناطق مختلفة وأطلقوا سراح سجناء ينتمون إلى حزب الله وحماس وجماعة الإخوان، فضلا عن الانتشار في ميادين يتجمع فيها المحتجون وإطلاق النار من فوق أسطح المباني التي تطل عليها خاصة ميدان التحرير بوسط القاهرة. وأضاف أنهم قتلوا العديد من رجال الشرطة.

وقال مبارك ردا على أسئلة من القاضي إنه لم يتلق تقارير عن وجود مخططات محددة بين الولايات المتحدة وتركيا وجماعة الإخوان أو بين الإخوان وجماعات أخرى للقيام بالانتفاضة على حكمه، لكن كان يسمع قبلها عن تنسيقات بين الإخوان وجهات خارجية.

وتمسك مبارك في شهادته بالقول إن “مصر كلها تعلم بالمؤامرة والمخطط وأرسلت لجنة للتشاور مع المتظاهرين ومعرفة مطالبهم، ولكن لم يكن لهم مطالب، فعلمت بأنها مناورة ومؤامرة”.

وقرر القاضي في نهاية جلسة الأربعاء إرجاء النظر في القضية إلى جلسة 24 يناير المقبل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى