أما غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، فقد أشار من جهته إلى أن الدعوات للنزول إلى الشوارع “تصدر اليوم من المعارضة ومن أحزاب في الحكومة على حد سواء”.
ودعا في المقابل إلى ضرورة “تأطير التحركات الاحتجاجية باعتبار أن الإرهاب ما زال يترصد بالبلاد”، مؤكدا في نفس الوقت على أنه من “واجب الحكومة الاستجابة لمطالب المواطنين والإصغاء لشواغلهم مع إسقاط كل حساباتها الانتخابية والذاتية الضيقة”.
ويُشاطر هذا الرأي عبدالعزيز القطي، القيادي في حركة نداء تونس، الذي قال “إن كل الدلائل التي تراكمت خلال الأيام القليلة الماضية، تؤشر إلى أن الأوضاع أصبحت قريبة جدا من انفجار اجتماعي خطير لن يكون بوسع أي كان تحديد أبعاده وانعكاساته على السلم الاجتماعي في البلاد”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب”، أن “بوادر هذا الانفجار واضحة للعيان”، مُعربا في نفس الوقت عن استغرابه من “صمت الحكومة وتجاهلها وعدم اكتراثها لما يجري”، ليخلص إلى القول إن هذه الحكومة “أصبحت عاجزة وغير قادرة على إدارة شؤون البلاد”.
ويُحذر متابعون من أن خروج المُحتجين والغاضبين إلى الشوارع والساحات، من شأنه تعميق الأزمة الراهنة في البلاد بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وجعلها تتدحرج إلى ما هو أعمق وأكثر عنفا وإحراجا للحكومة التي تواجه إكراهات مُتعددة، وإخفاقات راكمت الكثير من الهواجس في البلاد.
ولم يكن هذا التحذير معزولا عن سياقه السياسي، ولا هو خارج إطار الخطوات التصعيدية المُرتبطة بالأجندات النقابية المفتوحة على المجهول، لا سيما في ظل تعطل الحلول أو تأجيلها وربما ترحيلها، ما يعني أن أجواء الغضب والاحتقان باتت تُنذر بشتاء ساخن سيجعل حكومة الشاهد أمام اختبار جديد.