حاكم مصرف لبنان يواجه حرب الشائعات رافضا “رمي المنديل”

بيروت – قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، الذي يتولى المنصب منذ عام 1993، إنه لا يعتزم الاستقالة على الرغم من حرب الشائعات التي يخوضها البعض ضده لدفعه إلى هذه الخطوة.

ويتعرض سلامة منذ أشهر لحملة شرسة في الداخل تستهدف شخصه. وتناقل مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين منشورا يزعم وجود “معلومات تتحدث عن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيتقدم باستقالته خلال 48 ساعة، وسيغادر لبنان متوجها إلى أميركا”.

ويعتقد أن الشائعات التي تتحدث عن استقالة سلامة ليست بريئة، وأن أطرافا سياسية لبنانية تقف خلفها بعد أن فشلت جهودها في إقالة الرجل، في ظل تمسك المجتمع الدولي به.

ويعد حزب الله والتيار الوطني الحر الأكثر تحفظا على استمرار سلامة في منصبه، حيث يحملانه مسوؤلية انهيار الوضع المالي من خلال السياسات التي سلكها على مدى السنوات الماضية، فيما يرى خبراء اقتصاد أن اتخاذ الرجل شماعة وإلقاء كامل المسؤولية عن الفشل الحاصل على كاهله، ينطوي على مغالطة كبيرة.

ويلفت الخبراء إلى أن للتيار الوطني الحر وحليفه حزب الله دورا رئيسيا فيما آلت إليه أوضاع لبنان ففي ملف الكهرباء على سبيل المثال، الذي يعد عنوانا للهدر فإن التيار الماروني هو من تولى الإشراف عليه على مدار سنوات، وقبله كانت حركة أمل الشيعية، وإلى اليوم لم تظهر مؤشرات عن رغبة حقيقية في الإصلاح رغم دعوات المجتمع الدولي المطالبة بذلك.

وشدد حاكم مصرف لبنان لتلفزيون سي.إن.بي.سي، في مقابلة أُذيعت الثلاثاء، أنه سيمضي قدما صوب تنفيذ “ما يدور في ذهني كاستراتيجية للخروج من هذه الأزمة”.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975/ 1990) ترجمت في تراجع دراماتيكي للعملة المحلية أمام الدولار الأميركي ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. وأثارت الأزمة احتجاجات شعبية ضخمة في أكتوبر الماضي، تندد بالطبقة السياسية المتهمة بالفساد والهدر، وطالت تلك الاحتجاجات المصارف.

 وقال سلامة إن مصرف لبنان المركزي “لم يسبب العجز في الحكومة، لقد طالبنا دائما بتخفيض العجز. ولم نسبب عجزا في ميزان المعاملات الجارية”، نافيا صحة تلك “الشائعات المنتشرة عن استقالتي كل يوم”.

وأضاف أن المصرف، خلال السنوات السبع والعشرين التي قضاها في منصبه، أبقى “هذا البلد واقفا على قدميه بينما يخوض الحروب (مرورا) بالاغتيالات والصراع الأهلي”.

وأوضح سلامة أن البنوك التي قيدت الحصول على الودائع ستغادر السوق إذا لم تتمكن من زيادة رأسمالها بنسبة 20 بالمئة بحلول فبراير المقبل.