تغاضي السلطات يزيد من الجرائم الجنسية في حق الأطفال التونسيين

تونس – سجّلت تونس تزايدا لافتا في جرائم الاستغلال الجنسي التي تستهدف أطفالا وقصّرا، ما تسبّب في اضطرابات نفسية للضحايا، وقد أقدم البعض منهم على الانتحار وسط تقصير من قبل السلطات في مكافحة هذا النوع من الجرائم.

وقالت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إن نسبة الاستغلال الجنسي أن نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفعت بشكل مفزع وخطير جدا في العام 2020 بصورة لم تشهدها تونس من قبل، مستنكرة تقاعس جميع الهياكل الحكومية في التعاطي مع الجرائم المرتكبة في حق الأطفال.

وأضافت العبيدي إن نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال ارتفعت في عام 2020 إلى 180.6 في المئة مقارنة بـ2019 حسب التقرير السنوي للهيئة لسنة 2020 والذي سيصدر أواخر شهر أغسطس الجاري.

وأكدت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه خلال فترة الحجر الصحي سنة 2020 استغل عدد من العصابات تزايد إقبال الأطفال على استعمال تقنيات التواصل عن بعد لتنفيذ جرائمهم السيبرانية من خلال التغرير بالأطفال وحثهم على إرسال صورهم في وضعيات مخلة بالأخلاق ومن ثمة تهديدهم وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية هامة منهم.

وأشارت إلى أن هذه الفئة من الأطفال تضطر إلى سرقة أموال ومجوهرات العائلة لإعطائها لهذه العصابات مقابل ألا تفضح أمرهم وتقوم بنشر صورهم المخلة بالأخلاق على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن عددا كبيرا من هؤلاء الأطفال باتوا يعانون من اضطرابات نفسية من شدة الضغوط التي يتعرضون إليها انتهت بإقدامهم على الانتحار ومحاولة الانتحار.

عدد كبير من الأطفال باتوا يعانون من اضطرابات نفسية نتيجة الضغوط التي يتعرضون إليها وانتهت بإقدام بعضهم على الانتحار

وكشفت الإحصائيات الوطنية تنامي ظاهرة بيع الرضع في تونس باعتماد شبكات التواصل الاجتماعي حيث تضاعفت هذه النسبة بـ60.2 في المئة خلال سنة 2020 مقارنة بسنة 2019، مؤكدة أن الأمهات اللاتي يقمن ببيع أطفالهن لا يشملن فقط الأمهات العازبات وإنما تورطت بعض العائلات في هذه الجرائم حيث جعلت من إنجاب الرضع ومن ثمة بيعهم مهنة لها.

ولفتت العبيدي إلى أنه رغم تسجيل تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تراجعا في عدد الضحايا من مختلف الأصناف خلال سنة 2020، حيث تم إحصاء 1313 ضحية سنة 2019 مقابل 907 ضحية سنة 2020، إلا أن هذا لا يعني تراجع انتشار هذه الظاهرة في تونس بقدر ما يعود ذلك إلى غلق الحدود التونسية وفترة الحجر الصحي التي شهدتها البلاد خلال سنة 2020، حسب تقديرها.

كما استنكرت العبيدي ظروف عمل مندوبي حماية الطفولة والفرق الأمنية المختصة حيث يفتقرون إلى أبسط الإمكانيات المادية مما يحد من فاعلية تدخلاتهم، مشددة على أن الطفولة مهددة بشكل خطير في تونس ولا بد من تكاتف الجهود لوضع حد لهذه الظواهر الخطيرة.

وعملت تونس على التعاون وتعزيز الشراكة في مجال الوقاية من العنف الجنسي المسلط على الأطفال والتوقي من مخاطره.