تحذير في بريطانيا من تخفيف القواعد لإدراج أرامكو السعودية بالبورصة
تحذير في بريطانيا من تخفيف القواعد لإدراج أرامكو السعودية بالبورصة
حذر معهد المديرين البريطاني الهيئات التنظيمية من “تخفيف” القواعد من أجل السماح بإدراج أرامكو السعودية، أكبر شركة للنفط في العالم، في سوق لندن للأسهم.
وجاء هذا التحذير بعد تقارير عن نية أرامكو السعودية لطرح 5 في المئة من أسهمها، سواء في بورصة لندن أو في بورصة غربية أخرى.
وتقضي القواعد المعمول بها في بريطانيا بإلزام الشركة بطرح حصة تزيد عن 25 في المئة من أسهمها، وذلك للحيلولة دون حصول مساهم واحد على هيمنة كبرى على الشركة.
ولكن هيئة السلوك المالي، وهي هيئة للرقابية المالية في بريطانيا، تقدمت في يناير/ كانون الثاني الماضي بمقترح يمكن أن يسمح باستثناءات لهذه القاعدة.
واقترحت الهيئة إلغاء عدد من المتطلبات للشركات المملوكة للدول.
وتشمل هذه المتطلبات منح حملة الأسهم المستقلين بأصواتهم الخاصة في التصويت على تعيين مدراء مستقلين، وهو ما قد يؤدي إلى تأخير العملية بما يصل إلى 90 يوما.
“حماية”
وتساءل ستيف مارتن، المدير العام لمعهد المديرين، عما إذا كان الهدف من خطط هيئة السلوك المالي هو “مكاسب قصيرة الأجل”.
وتشير تقارير إلى أن قيمة أرامكو السعودية قد تصل إلى 2 تريليون دولار، عند إدراجها، وهو ثمن ضخم من شأنه أن يوفر مئات الملايين من الدولارات في صورة رسوم للمصارف الاستثمارية والمحامين والشركات المتخصصة الأخرى المشاركة في تعويم سوق الأسهم.
وقال مارتن لبي بي سي “بريطانيا لديها أعلى مستوى من حوكمة الشركات، ويدرك المساهمون أنه عندما يستثمرون في شركة سيتم فرض بعض الحماية وتحديدا حماية مساهمي الأقلية”.
وشدد على أنهم “لا يريدون رفع هذه القواعد بدون سبب وجيه”.
وأضاف “من مصلحة شركات مثل أرامكو السعودية الالتزام بمتطلباتنا لأنها تثبت التزامها بحسن إدارة الشركات”.
“غير مناسب تماما”
وقالت هيئة السلوك المالي، في يناير/ كانون الثاني، إنها ترغب في إنشاء فئة جديدة من إدراج الأسهم، تستهدف الشركات التي تسيطر عليها دول، مثل أرامكو.
كما ذكرت مؤخرا أن هذه الشركات “تميل إلى أن تكون مختلفة عن الأفراد أو الكيانات من القطاع الخاص في دوافعها وطبيعتها”.
وفي يونيو/ حزيران، انتقد صندوق التقاعد البريطاني رويال لندن لإدارة الأصول هذه المقترحات أيضا، موضحا أنه يجب وقف إدراج أرامكو إذا ما كانت ستؤدي إلى إضعاف الحماية.
وقال آشلي هاميلتون كلاكستون، مدير حوكمة الشركات في رويال لندن، آنذاك “من غير المناسب تماما الالتفاف على قواعد الإدراج وقواعد المؤشرات لاستيعاب هذه الشركة الكبيرة الواحدة”.
