اقتصاد

برنامج سوداني لتفكيك العقبات أمام تنمية الثروة الحيوانية

الخرطوم – كثف السودان جهوده لإزالة كافة العراقيل أمام تنمية الثروة الحيوانية، التي تعد أحد روافد النقد الأجنبي الشحيح للبلاد، حيث بدأت الحكومة الانتقالية في تنفيذ برنامج واسع النطاق لمساعدة المنتجين وتأهيل مراكز الإنتاج والمحاجر.

وبدأت وزارة الثروة الحيوانية في تجسيد خطة لإعادة هيكلة وتطوير واسعة في القطاع، بهدف رفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المئة حاليا إلى 25 في المئة بعد سنوات قليلة من الآن.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية أن وزارة الثروة الحيوانية اتفقت مع بنك الثروة الحيوانية الأربعاء الماضي على تشكيل لجنة للشراكة الاستراتيجية للمشاريع المتمثلة في تطوير القطاع الإنتاجي التقليدي وإنتاج اللحوم المكثفة بمواصفات عالية تسهم في زيادة الصادرات.

وتشمل الاتفاقية أيضا تطوير وتأهيل أسواق الماشية والمسالخ بكافة المحافظات عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الاستثمار في تمويل وإنشاء المحاجر البيطرية والمسالخ مع إنشاء محفظة استثمارية لمساعدة مصدري المواشي.

ويرى خبراء أن توسيع نشاط هذا القطاع الاستراتيجي يحتاج إلى تمويلات كبيرة قد لا تتمكن الحكومة من توفيرها وبالتالي فإن عليها عقد صفقات استثمارية جديدة لجذب المزيد من رؤوس الأموال إليه.

وبينما تمتلك البلاد ثروات طبيعية هائلة، لم تتمكن كل الحكومات التي تقلدت السلطة طيلة عقود من استغلالها على النحو الذي يحقق قفزات سنوية في الناتج المحلي الإجمالي، ويعود بالنفع على السكان.

ولم ينجح قطاع الثروة الحيوانية الذي يعتبر نفط السودانيين الحقيقي، في أداء دوره الحقيقي كمصدر للنقد الأجنبي ومعززا للنمو الاقتصادي وقطاع الصادرات في البلاد.

 

وتشير التقديرات إلى أن السودان يتمتع بقرابة 102 مليون رأس من الماشية، تتحرك في مراع طبيعية، تُقدر مساحتها بنحو 118 مليون فدان، فضلا عن معدل أمطار سنوي يزيد عن 400 مليار متر مكعب.

ورغم كل المحاولات لجذب الاستثمارات في القطاع، إلا أن الخرطوم عجزت عن الاستفادة من الأموال المتدفقة إليها وزيادة احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة، التي تعد من بين الأضعف عربيا بواقع مليار دولار، وفق صندوق النقد الدولي.

وقبل الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير واجهت الثروة الحيوانية صعوبات كبيرة تحول دون الاستغلال الأمثل لها منها فرض رسوم على نقلها بين المحافظات المختلفة، وانتشار التهريب عبر الحدود.

ويمثل الإهمال البيطري إحدى الصعوبات الأخرى أمام تصدير الثروة الحيوانية، نظرا لغياب شروط الجودة وعدم وجود مسالخ متطورة، وهو ما يفقد القطاع قيمة مضافة، يمكن أن تدر عائدات أكبر على الخزينة العامة للبلاد.

وأكد رئيس غرفة مصدري اللحوم السابق خالد المقبول في تصريحات سابقة عدم وجود أي عناصر للتمكين في القطاع من قبل السلطة. وقال إن “أغلب النشاط يتولاه القطاع الخاص ولا تقوم وزارة الثروة الحيوانية إلا بإجراءات محدودة”.

وأشار إلى أن صادرات اللحوم تستطيع الوصول إلى 3 مليارات دولار سنويا، وتعمل على سد العجز في الموازنة العامة إلا أنها لا تحقق سوى مليار دولار في الوقت الحاضر.

ويستحوذ السودان على حوالي 30 في المئة من الثروة الحيوانية في العالم العربي، مما يتيح له تحقيق إيرادات كبيرة يمكن من خلالها معالجة الاختلالات في التوازنات المالية.

وتؤكد المنظمة العربية للتنمية الزراعية قدرة قطاع الثروة الحيوانية في السودان على سد فجوة اللحوم الحمراء في الدول العربية إذا ما اتخذت إجراءات محكمة لرفع كفاءة الإنتاج.

وكان محمد يوسف مدير الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية قد أكد منتصف الشهر الماضي وجود وفرة كبيرة من الضأن للسوق المحلي وأيضا للتصدير.

وقال في ذلك الوقت إن عائدات صادرات الماشية بلغت 300 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري، لكنه أشار إلى أن الصادرات لم ترتق للمستوى المطلوب مقارنة بحجم كمية المواشي في البلاد.

وتستهدف الخرطوم السوق السعودية بشكل كبير حيث كانت تصدر سنويا ما بين 6 و7 ملايين رأس من الماشية، لكن منذ بداية 2021 لم تتمكن من تصدير سوى أكثر بقليل من مليون رأس.

وأعلنت الحكومة في مارس الماضي عن مبادرة مصدري الماشية لتشجيع الاستثمارات في الثروة الحيوانية لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبدالنبي فإن القطاع يساهم سنويا بحوالي 15 و20 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للسودان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى