الكويت تمنع الإخوان من تحويل أراضيها لملاذ آمن
الكويت بتسليمها عناصر الخلية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان لمصر تكون قد أغلقت الباب أمام إمكانية تحويل أراضيها لملاذ آمن للعناصر الإخوانية الفارّة، وحمت علاقاتها مع القاهرة من أي تأثيرات محتملة كان يمكن أن تنجم عن القضية، فضلا عن توجيهها إنذارا للفرع المحلّي للجماعة بأن الوضع الاستثنائي الذي يتمتّع به عناصره في البلد لا يعني السماح له بتجاوز الخطوط الحمر.
الكويت – أعلنت الكويت عن تسليمها أفراد الخلية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين الفارين من مصر إلى السلطات المصرية، متجنّبة بذلك أي تأثير سلبي متحمل للقضية على علاقات البلدين، وموجّهة في نفس الوقت رسالة بشأن صرامتها وعدم تساهلها مع أي تصرّفات غير قانونية تؤتيها الجماعة، بغض النظر عن الوضع الاستثنائي الذي ما يزال يحظى به فرعها المحلّي في البلد ويتيح لعناصر التنظيم المنبوذين في غالبية دول الخليج من النشاط والعمل ضمن مؤسسات الدولة الكويتية ومن جمع الأموال لفائدة تنظيمهم الدولي الأم العابر للحدود.
وتمّ الأسبوع الماضي الكشف من قبل وزارة الداخلية الكويتية عن القبض على أفراد خلية إرهابية تابعة لجماعة الإخوان فارّين من مصر، حيث كانت قد صدرت ضدّهم أحكام قضائية وصل بعضها إلى السجن لمدة 15 عاما.
ولاحقا أظهرت معلومات كشفت عنها مصادر كويتية مطلعة أنّ الخلية المقبوض عليها في الكويت كانت تدار من تركيا، وأن لعناصرها صلات مالية بقطر.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن خالد الجارالله نائب وزير الخارجية الكويتي قوله إن بلاده سلمت المقبوض عليهم إلى مصر بموجب الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين. كما أعرب الجارالله في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل السفارة الفرنسية بمناسبة العيد الوطني الفرنسي عن الأسف لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض الكويت، موضحا أن بلاده تعاونت مع السلطات المصرية في هذا الشأن.
وأضاف “التنسيق والتعاون الأمني الكويتي المصري كبير جدا ونشعر معا بالارتياح. وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ”.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في بيان لها أنها حددت مكان الخلية من خلال التحريات، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.
وتابعت الوزارة أنه “بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقرّوا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية”.
وأكدت الوزارة أن “التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمّن مكّنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم”.
وقالت إنها “لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن”، مؤكدة أنها “ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت”.
وبتسليم الكويت عناصر الخلية الإخوانية للسلطات المصرية تكون قد أغلقت الباب أمام عناصر الإخوان الفارين من مصر لاتخاذ الأراضي الكويتية ملاذا آمنا لهم إضافة إلى كلّ من تركيا وقطر، خصوصا وأنّ الأخيرة لا ترغب سوى في استيعاب أعداد محدودة منهم بعد تسلّط الأضواء على صلاتها بالتنظيمات الإرهابية ورواج صورتها كحاضنة للتشدّد.
ونُظر في الداخل الكويتي بارتياح لعملية الكشف عن الخلية الإخوانية وتوقيف عناصرها وتسليمهم لمصر، وذلك خصوصا من زاوية لفت النظر لدور الإخوان في البلد وتهديهم لمصالحه العليا وتوظيفهم مؤسسات الدولة وأموالها في خدمة تنظيمهم الدولي.
ودعا البعض علانية إلى إنهاء سياسة التسامح وغض النظر عن الجماعة، والاستفادة من التجارب السابقة وخصوصا تجربة انخراط الإخوان في موجة ما عرف بالربيع العربي ومحاولتهم جلبه إلى الكويت مطلع العشرية الحالية من خلال دعواتهم للتجمهر والتظاهر وإثارة القلاقل في الشارع وصولا إلى المشاركة في اقتحام مبنى البرلمان.
ووجّه رياض العدساني النائب بمجلس الأمّة الكويتي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح بشأن الخلية الإرهابية، وأسماء أعضائها وتفاصيل الأحكام الصادرة بحقهم في مصر وطريقة دخولهم البلاد.
كما سأل العدساني عن جهة عمل كل عضو من أعضاء الخلية منذ بداية دخوله الكويت وكافة التفاصيل المتعلقة بالكفالات والجهات التي منحتها لهم.
أما النائب أحمد نبيل الفضل فنبّه إلى صعوبة المعركة ضدّ جماعة الإخوان في الكويت مشيرا إلى تعاطف جهات نافذة مع عناصرها ومؤكّدا بذل أطراف مساعي للإفراج عن عناصر الخلية الإخوانية المكتشفة حديثا، قائلا في تصريح لقناة العربية إنّه “لا عذر للدولة إن لم تقم على الأقل بتحييد جماعة الإخوان”، ومضيفا “يجب إبعادهم عن مواقع اتخاذ لقرار وعن أماكن التأثير في عقول الشباب”.
