قضاة التحقيق المالي يستمعون إلى رئيس نادي سان جرمان كشاهد مساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهنا، في قضية “فساد نشط” تهدف للكشف عن شروط منح قطر استضافة مونديال ألعاب القوى
باريس – استمع القضاء الفرنسي، في باريس للقطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان في قضية حول مزاعم فساد في ملف قطر لاستضافة مونديال ألعاب القوى.
ووضع قضاة التحقيق المالي في باريس الخليفي في حالة الشاهد المساعد، ما يعني عدم توجيه الاتهام له راهنا، في قضية “فساد نشط” تهدف أيضا إلى الكشف عن شروط منح طوكيو استضافة أولمبياد 2020 وريو دي جانيرو أولمبياد 2016.
وينظر القضاة في دفعتين بقيمة 3.5 مليون دولار أميركي في خريف عام 2011 من قبل شركة “أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية” التي يملكها الخليفي مع شقيقه خالد إلى شركة للتسويق الرياضي يديرها بابا ماساتا دياك نجل رئيس الاتحاد الدولي السابق السنغالي لامين دياك المطارد بقضايا فساد عديدة، وكانت قطر آنذاك تطمح إلى استضافة مونديال القوى في العام 2017، وقد تم تسديد المبلغين قبل إجراء عملية التصويت.
ويعد بابا ماساتا دياك أحد المحاور الرئيسة للفساد في عالم الرياضة، وتطالب السلطات الفرنسية بتسليم الرجل الذي وضعه والده في منصب المستشار القوي للاتحاد الدولي حتى عام 2014.
وحصل التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011 والثاني في 7 نوفمبر 2011، أي قبل أربعة أيام من تصويت الاتحاد الدولي، لكن في نهاية المطاف، حصلت لندن على شرف الاستضافة، فيما نالت قطر بعدها بثلاث سنوات شرف استضافة نسخة 2019 المقررة بين 27 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين.
والدفعتان كانتا مقررتين ضمن مذكرة تفاهم مع شركة بابا ماساتا دياك، حيث تلتزم “أوريكس قطر للاستثمارات الرياضية” بشراء حقوق الرعاية والنقل التلفزيوني مقابل 32.6 مليون دولار أميركي، شرط حصول الدوحة على مونديال 2017 لألعاب القوى، بحسب مصدر قريب من الملف، ونصّ العقد على تسديد الدفعتين قبل تصويت الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011، وبأنهما غير قابلتين للاسترداد.
