القضاء الأردني يستعجل إنهاء قضية الفتنة

عمان- حددت محكمة أمن الدولة الأردنية الاثنين المقبل موعدا للنطق بالحكم في “قضية الفتنة” التي هزت البلاد على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.

وترى أوساط سياسية وقانونية أنّ قرار النطق بالحكم متوقع لإغلاق هذا الملف بسرعة في ظل تفاعلاته السلبية التي ما فتئت ترخي بظلالها على الشارع الأردني وتشكل إحراجا كبيرا للدولة.

ويأتي الإعلان عن موعد النطق بالحكم، بالتزامن مع انتهاء المحكمة من عقد جلستها السادسة للنظر بالقضية، الثلاثاء.

تدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، وأسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك

وتقول الأوساط إن عملية الاستعجال في طي قضية بهذا الحجم والثقل حيث أنها تمس جوهر النظام، من شأنها أن تغذي المزيد من الشائعات والتأويلات حولها.

وسبق أن توقع خبراء قانونيون أن تأخذ القضية صفة الاستعجال؛ لاسيما بعد رفض المحكمة قبل أيام طلبات الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله بمثول عدد من الشخصيات والأمراء بينهم الأمير حمزة بن الحسين للشهادة في القضية.

ويحاكم في القضية التي تفجرت في أبريل الماضي ويدور محورها حول الأمير حمزة، كل من عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد أحد أفراد العائلة المالكة، بتهمتي “جناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة”، و“جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

وتتركز الاتهامات للطرفين على دعم طموحات الأمير حمزة الأخ غير  الشقيق للملك عبدالله الثاني بأن يحل محله.

ويقول مسؤولون والنيابة العامة في الأردن إن عوض الله والشريف حسن بن زيد، صديق الأمير حمزة وأحد أفراد العائلة المالكة من غير ذوي الشأن، ساعدا الأمير في استغلال الغضب الشعبي من سوء إدارة الاقتصاد والفساد لحشد التأييد له “كبديل” للملك.

وتستند قضية الادعاء على رسائل صوتية قيل إن أجهزة المخابرات اعترضتها، ويُزعم أنها تظهر كيف كان الأمير حمزة ينتظر الوقت المناسب للتحرك. ويقولون إن الأمير كان يحصل على مشورة من عوض الله بخصوص التغريدات المناسبة لاستغلال موجة من الاحتجاجات في الشوارع على الظروف المعيشية الصعبة.

ويرى محامون أنه ليست هناك أدلة على وجود أي مؤامرة اعتمدت على متواطئين من داخل الجيش وقوات الأمن.

وخلال جلسة الثلاثاء طالب علاء الخصاونة محامي الدفاع عن الشريف حسن إلى جانب محمد عفيف محامي الدفاع عن عوض الله، ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، وأكد الخصاونة لاحقا أن هيئة الدفاع ستتوجه إلى محكمة التمييز في حال صدور أحكام مشددة.

وبحسب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، فإن عقوبة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته هي الأشغال الشاقة المؤقتة، حيث تتراوح بين 3 و15 عاما.

وأعلنت عمان في 4 أبريل، أن “تحقيقات أولية” أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما)، مع “جهات خارجية” في “محاولات لزعزعة أمن البلاد” و“تجييش المواطنين ضد الدولة”، وهو ما نفى صحته الأمير حمزة، ولي العهد السابق.

وتدخل الأمير الحسن، عم الملك، لاحتواء الخلاف داخل الأسرة الهاشمية، وأسفر هذا المسعى عن توقيع الأخير رسالة أعلن فيها الولاء للملك.

يحاكم في القضية التي تفجرت في أبريل الماضي ويدور محورها حول الأمير حمزة، كل من عوض الله، والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد أحد أفراد العائلة المالكة

ويشكك خبراء قانونيون في مدى قانونية المحاكمة ما دام الأمير حمزة، وهو محور القضية، ليس في قفص الاتهام. ويقولون أيضا إن المحكمة الخاصة تفتقر إلى الاستقلال طالما أن الحكومة هي التي عينتها.

ويرى هؤلاء أن المسارعة في إصدار الحكم على المتهمين الاثنين في القضية من شأنه أن يعزز الشبهات في حقيقة الادعاءات المسندة للمتهمين، ويكرس الرأي القائل بأن القضية ليست مؤامرة ولا خطة انقلاب، ولكنها خطوة استباقية من السلطات لإسكات موجة النقد ضد أداء السلطة، وأيضا لوضع حد لتحركات الأمير حمزة الذي نجح في السنوات الأخيرة في كسب قاعدة عشائرية مهمة تدعمه، بفضل ما أظهره من تقارب واحتكاك بهمومها وانشغالاتها.