بغداد – أعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، الأربعاء، أن الحكومة تحث الخطى على أن تتحمل أجهزة وقوى الأمن الداخلي حفظ الأمن في المدن بدلا من قوات الجيش العراقي .

وقال عبد المهدي، في خطاب خلال حضوره احتفالية وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة العراقية الـ97 “نحن نحث الخطى على أن تتحمل أجهزة وقوى الأمن الداخلي مهمتها الأساسية بدلا من قوات الجيش التي أبلت أحسن البلاء في مهمات حفظ الأمن والدفاع والانتصار” .

وأضاف “لقد استبسل أفراد الشرطة وفاجأوا الإرهاب وقدموا مثلا رائعا في التضحية دفاعا عن وطنهم، وأن الشرطة المحلية والاتحادية تساهم مع بقية القوات المسلحة والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة في تعزيز حالة الأمن والاستقرار بعد مشاركتها الفاعلة في هزيمة داعش” .

وقال “نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب تركيز الجهود على تهيئة الأرضية المناسبة لإطلاق مشاريع العمل والبناء وتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، وأن مشاركة الأجهزة الأمنية، في هذا الجهد الوطني تتمثل بتنفيذ القانون والنظام والأمن العام للبلاد”.

وطالب عبد المهدي الأجهزة الأمنية بتنفيذ المهام الجسام والقضاء على الجريمة، قائلا “عصابات الجريمة والخطف والتزوير تريد أن تكمل ما فشلت به داعش”.

وأضاف نجاحكم في مجال حفظ حقوق الإنسان هو أهم وأسمى نجاح تحققونه.

ووفقا للدستور العراقي، فإن الجيش يتولى مهمة حماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، بينما تتولى قوات وزارة الداخلية إدارة الملف الأمني الداخلي للمحافظات.

وتوجد في العراق 10 قيادات للعمليات العسكرية، هي قيادة عمليات بغداد والبصرة والرافدين وصلاح الدين وسامراء ونينوى والأنبار والفرات الأوسط ودجلة وكركوك.

ويتزامن إعلان سحب قوات الجيش مع مطالبة محافظ كركوك رئيس اللجنة الأمنية بالوكالة، سعيد الجبوري، الأربعاء تدخل بغداد عسكريا في المحافظة لقطع الطريق أمام الأكراد بعد رفع علم الإقليم الذي سبق وأنزلته القوات العراقية من المناطق المتنازع عليها عقب الاستفتاء.

وفرقت القوات الأمنية العراقية، ليل الثلاثاء الأربعاء، احتفالات لأنصار “الاتحاد الوطني الكردستاني” (أحد الحزبين الرئيسين في الإقليم) في محافظة كركوك بعد إعادة رفع علم الإقليم على مقر الحزب هناك. وكانت الحكومة الاتحادية أقدمت على إنزال هذا العلم من المناطق المتنازع عليها على خلفية أحداث 16 أكتوبر 2017 عقب استفتاء الانفصال الباطل.

وقال الجبوري، “أدعو أهلنا في كركوك الحبيبة بجميع مكوناتها إلى عدم الانجرار وراء المزايدات السياسية التي لا تهتم بأمن المواطن وخدمتهم واستقرارهم وتعمل على إثارة النعرات بين مكونات كركوك”.

وطالب المسؤولين الذين قاموا بهذا العمل بـ” إنهاء هذا المظهر للحفاظ على الأمن”، محملا إياهم “مسؤولية ما حصل وما قد يحصل”.

وأضاف الجبوري: “وجهنا القوات الأمنية لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه”، مؤكدا على رفضه مثل هذه الحالات التي فيها “مخالفات قانونية ودستورية ولقرارات مجلس النواب الباتة ومحكمة القضاء الادارية بهذا الخصوص، والتي لا يمكن القبول بخرق هذه القوانين”.

وتابع “ما جرى يسهم في تشجيع الارهاب والنفوس الضعيفة غير المسؤولة لاشاعة الفوضى، لكننا وجهنا القوات الأمنية بمستوياتها كافة لمعالجة الموقف والحفاظ على أمن واستقرار كركوك”.

ودعا المحافظ بالوكالة “القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل وإنهاء هذه المظاهر وعدم اتخاذ أي قرارات أو إجراءات دون التنسيق مع اللجنة الأمنية لحساسية وضع كركوك وما شهدته طيلة الأشهر الماضية من استقرار وتعايش لم تشهده من قبل”.

وقال “نطالب بإرسال تعزيزات عسكرية عاجلة من قوات الجيش العراقي لمحافظتنا لقطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار كركوك ولمنع الإرهاب من استغلال الأخطاء السياسية والمواقف غير المسؤولة لبعض السياسيين الذين يثبتون يوميا عدم حرصهم على أمن واستقرار كركوك وما شهدته من استقرار أمني كبير جدا يشهد له الجميع”.

وفرضت قوات الحكومة الاتحادية في أكتوبر 2017 سيطرتها على مدينة كركوك بعد أن كانت تخضع لسيطرة قوات إقليم الشمال “البيشمركة”.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال ويقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب.