الصندوق السيادي السعودي يوازن بين الطموحات المحلية والعين على الخارج

الرياض – أكدت مصادر سعودية أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل من خلال استراتيجية طويلة المدى بالانغماس على نحو أعمق في المشاريع المحلية، في الوقت الذي يبحث عن اقتناص الفرص الاستثمارية المستدامة.

وعلى غير المعتاد، فإن للصندوق تفويضا مزدوجا الآن، حيث من المتوقع منه أيضا أن يقيم مشاريع محلية ستحد من اعتماد السعودية على النفط.

ويعني ذلك أنه يعمل كمستثمر أساسي في بعض المشاريع المحلية الرئيسية التي من المتوقع أن يشارك مستثمرون أجانب فيها لاحقا.

وتشمل المشاريع منطقة نيوم الاقتصادية التي من المزمع إقامتها على مساحة تقترب من حجم بلجيكا، ومتنزه القدية الترفيهي خارج الرياض الذي يُقام على مساحة تعادل مرتين ونصف مساحة “عالم ديزني”، ومنتجعا سياحيا فاخرا قبالة ساحل البحر الأحمر يغطي أكثر من 90 جزيرة.

وباستثناء مجموعة الأعلام الستة الأميركية للمتنزهات، التي وقعت اتفاقا لتشغيل القدية، فإنه لم يُعلن عن مشاركة أي شركاء أجانب أو مستثمرين في المشاريع. ولم ترد الأعلام الستة على طلب للتعقيب.

والآن، بعد عامين من إعلان المشاريع، فثمة مبعث خطر من أن تتأجل أو يتقرر تقليصها ما لم يتوافر التمويل الأجنبي لأنه لن يكون بوسع صندوق الاستثمارات العامة المساهمة بكل المال اللازم في الإطار الزمني الحالي، وفقا لاثنين من المصادر.

والمسؤوليات المحلية تزيد هي الأخرى صعوبة أن يستأنف الصندوق البالغ حجمه 300 مليار دولار وتيرة استثماراته الأجنبية المكثفة السابقة. وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون، لم ينفذ الصندوق أي استثمارات أجنبيه منذ بداية العام الحالي.

وأحجم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق لرويترز بشأن مشاركة رأس المال الأجنبي والأثر، الذي قد يكون للمشاريع المحلية على خططه، لكنه قال إنه مازال يستهدف استثمار ربع أصوله في الخارج بحلول العام القادم، والنصف بحلول 2030 مقارنة مع 15 بالمئة حاليا.

وأضاف الصندوق أن تقدما كبيرا تحقق على صعيد خطط تمويل المشاريع المحلية.

وفقد الصندوق فرصة جني إيرادات استثنائية تُقدر بنحو 100 مليار دولار عندما تقرر تعليق الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية العام الماضي.

وعمد الصندوق إلى سد جزء من الفجوة عن طريق أدوات الدين وبيع حصة في شركة بتروكيماويات محلية.

المطالب المحلية قد تعدل من برنامج طموحات الاستثمارات العالمية للصندوق السيادي السعودي

وباعتبارها أكبر بلد مُصدر للنفط في العالم، فإن السعودية تملك أدوات التدخل إذا لم يتوافر التمويل الخاص للمشاريع. فباستطاعة الدولة ضخ سيولة جديدة في الصندوق أو تمويل المشاريع من ميزانية الحكومة، لكن المحللين يقولون إنها سترغب على الأرجح في تجنب ذلك.

وقال كريسجانيس كروستينس، مدير التصنيفات السيادية في فيتش، “لم تبد الحكومة أي نية لضخ تمويل جديد في صندوق الاستثمارات العامة ونعتقد أنها ستحاول الحد من انكشاف ميزانيتها، مدركة استمرار ارتفاع مستويات العجز المالي وراغبة في محاولة المحافظة على نقاط القوة في قوائمها المالية”.

وتقول الرياض إن نيوم، التي تُقام في صحراء أقصى شمال غرب المملكة، ستتكلف 500 مليار دولار. ولم تعلن تقديرات لمشروعي القدية والبحر الأحمر، لكن مصدرا مطلعا على المشروع الثاني قال إن مرحلته الأولى قد تتكلف 2.5 مليار دولار.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن تكلفة البنية التحتية وحدها في القدية قد تصل إلى 8 مليارات دولار.

وقال سيريل أورفر، الذي قاد من قبل استثمارات الصندوق السيادي في الأسواق العامة العالمية، لرويترز إن “من المحتم أن يضطلع الصندوق بدور رئيسي في خطط ولي العهد لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على الخام”.

وقال أورفر، الذي يعمل حاليا لدى أونيجيشن لإدارة الأصول في جنيف “في نهاية المطاف، المالك ومتخذ القرار هو الحكومة السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة المشرفة على تنفيذ هذه المشاريع”.

وقالت شركة البحر الأحمر للتطوير، التي أُقيمت لتنفيذ المشروع السياحي، إنها تجري محادثات مع البنوك بشأن التمويل لكنها امتنعت عن تقديم تفاصيل. وأبلغ مصدران مصرفيان رويترز أن الشركة لم تخاطب سوى البنوك المحلية حتى الآن.

في المقابل، أكدت شركة القدية للاستثمار أنها أجرت محادثات مع مستثمرين محتملين خلال العام الماضي. وقالت في بيان حينها “نتوقع تنامي هذا النمط كثيرا مع ذيوع المزيد من الخطط التفصيلية للمشروع”.

ومنذ تولي ولي العهد مسؤولية صندوق الاستثمارات العامة في 2015، تحول من شركة قابضة تابعة للدولة ذات نهج متحفظ إلى مشتر نشط للأصول.

ولقد تضاعف حجمه، واشترى حصصا في شركات مثل أوبر وتسلا، والتزم بنصف تمويل صندوق بنية تحتية مزمع بحجم 40 مليار دولار مع شركة الاستثمار المباشر الأميركية بلاكستون، وخصص 45 مليار دولار لصندوق تكنولوجيا تديره سوفت بنك اليابانية.

ورغم ذلك، مازال الطريق طويلا أمام الصندوق لكي يحقق طموح ولي العهد أن يصبح صندوق الثروة السيادي الأضخم في العالم. وهو في الوقت الحالي لا يزيد على ثلث حجم صندوق الثروة النرويجي الأكبر فيالعالم.

تفويض مزدوج للصندوق السيادي السعودي: توليد الثروة بالاستثمار خارجيا مع تنفيذ المشروعات المحلية

وقد يستثمر الصندوق في صندوق تكنولوجيا ثان تعكف سوفت بنك عليه، لكن في ظل التقديرات بارتفاع عجز الموازنة السعودية هذا العام بسبب زيادة الإنفاق الحكومي، فإن مصادر مطلعة تستبعد أن يساهم الصندوق بقدر كبير.

وبغية جمع المال لاستثماراته، باع الصندوق 70 بالمئة في شركة البتروكيماويات، الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى أرامكو في مارس الماضي مقابل 69 مليار دولار واقترض 11 مليار دولار من السوق. وسيحصل الصندوق على نصف حصيلة صفقة سابك عند إغلاقها العام القادم والبقية على مدار عامين.

ويعتزم الصندوق اقتراض ما لا يقل عن 8 مليارات دولار أخرى لاحقا هذا العام عن طريق قرض تجسيري.

وقال متحدث باسم نيوم إن أموال المنطقة العملاقة ستأتي من الصندوق ووزارة المالية واستثمارات مستثمرين محليين من القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر وشراكات بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات مالية أجنبية أخرى وبنوك.

وقال مصدر قدم المشورة لصندوق السعودي في مشاريع من بينها نيوم “الصندوق سيحتاج إلى مساعدة مستثمرين عديدين”.

وتقدر ورقة استراتيجية من صندوق الاستثمارات العامة نسبة العائد عند 8.5 بالمئة دون تحديد جدول زمني.