ولم يعد المالكي على المستوى السياسي، حليف إيران الأهم في العراق، بعد سطوع نجم هادي العامري، وتزعمه تحالف الفتح، وهو القوة السياسية الشيعية الثانية، بعد الكتلة الصدرية، في البرلمان العراقي.
ويقول مراقبون إن “المالكي، لن يحظى بمستوى الدعم الإيراني، الذي كان يحصل عليه سابقا، في ظل وجود أطراف عراقية أخرى، يمكنها أن تلبي الرغبات الإيرانية في العراق”.
ولا يستبعد المراقبون أن تكون هذه الحملة لتصفية نفوذ المالكي مقدمة لإقصائه سياسيا وربما إحالته إلى القضاء.
ومن بين الإجراءات التي ربما تقلق المالكي كثيرا، وتجره إلى القضاء، إقرار البرلمان العراقي تشكيل لجنة مختصة بالتحقيق في أحداث سقوط مدينة الموصل العام 2014.
وتتداول أوساط سياسية تقديرات تشير إلى أن هذه اللجنة ربما تقود إلى إدانة المالكي، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك العام، وأصدر أوامر غريبة بسحب القطعات العسكرية أمام تقدم عناصر تنظيم داعش نحو مدينة الموصل، صيف 2014.
ويقول ساسة عراقيون إن تكليف أسامة النجيفي، السياسي المخضرم الذي ينحدر من الموصل والخصم العنيد للمالكي، برئاسة هذه اللجنة التحقيقية “لم يكن صدفة”.