تونس – شدّدت السلطات التونسية على ضرورة حماية قوت المواطنين في الوضع الراهن، حيث دعا الرئيس قيس سعيّد إلى التصدى لكل التجاوزات والإخلالات، ما يضع السلطات أمام تحدي محاربة الاحتكار والمضاربة ومراقبة مسالك توزيع المنتجات.
وحذر الرئيس التونسي جميع المسؤولين من ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية متوعدًا إياهم بأنه سيتصدى لهم.
وقال سعيد خلال زيارته إلى مركزين لتبريد المنتجات الزراعية في ولاية (محافظة) منوبة (شمال) إن “الذين يريدون إشعال النيران في الغابات والأسعار، سيحترقون بتلك النيران”.
وأكد “رفض كل مظاهر الاحتكار والمضاربة في المواد الزراعية”، مشددًا على أنه “سيتصدى لكل من يحاول التحكم في قوت شعب تونس وتركه للجوع والعطش”، وفق بيان إعلامي صادر عن الرئاسة التونسية.
وأضاف الرئيس سعيّد أنه “من غير المقبول أن يتم التلاعب بأسعار المنتجات في مسالك التوزيع غير الرسمية، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وإلحاق الضرر بالمزارعين والعمال والمستهلكين”.
وتأتي زيارة سعيد إلى مراكز تبريد المنتجات الزراعية وتخزينها، في إطار خطة تتضمن عدة زيارات ميدانية ولقاءات، بهدف تحسين القدرة الشرائية للشعب التونسي والتي شهدت تدهورا غير مسبوق في الفترة الأخيرة.
ويرى مراقبون أن التصدي للتجاوزات والإخلالات ومراقبة مسالك التوزيع، مسألة معقدة، تطلّب حزمة من الإجراءات والمراجعات على غرار سياسة الدولة في علاقة بالزراعة وعمليات البيع.
وأفاد وزير التشغيل الأسبق، فوزي بن عبدالرحمن، أنه “منذ عشر سنوات ونحن نتحدث عن مشاكل الاحتكار والمضاربة”، قائلا “كلام سعيّد في محلّه، ولكن سياسات الدولة وخصوصا وزارة التجارة هي التي تسببت في هذه النتائج”.
وأضاف في تصريح لـ“العرب”، “مسالك التوزيع تستأثر بثلثي أرباح المنتوج، بينما يبلغ نصيب المزارعين الثلث».
ولفت بن عبدالرحمن إلى أن “المسألة معقّدة، حيث أن ستّين في المئة من المنتوجات لا تمرّ عبر مسالك التوزيع الرسمية، ولا بدّ من إعطاء فرصة للمزارعين لإيصال منتوجاتهم إلى مراكز البيع وتقنين العملية”.
واستطرد “الدولة لا تعترف بدور الفلاح في القطاع الاقتصادي، والسياسة الزراعية تتطلب إصلاحات عاجلة، ولا بدّ على وزارة التجارة أن تراجع مخططات مسالك التوزيع”.
ودعت شخصيات سياسية إلى ضرورة تفعيل القوانين لخوض معركة حقيقية ضدّ من يحتكرون المواد، ويهددون حياة المواطنين.
واعتبر بدرالدين قمودي، رئيس لجنة الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان في تصريح لـ“العرب”، أن “موقف سعيد فيه إشارة إلى غلاء الأسعار خصوصا في المواد الغذائية، وهذا مرده التلاعب والاحتكار، حيث يتم استغلال بعض المخازن للمضاربة في السوق”.
وشدّد على “ضرورة وضع إجراءات ردعية لكل المخالفين، وتفعيل القوانين وتشديد العقاب، فضلا عن رقمنة مسالك التوزيع لتيسير مراقبتها”.
وسبق أن، أجرى سعيد زيارة إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات في العاصمة تونس دعا خلالها إلى فرض تعديل الأسعار، وعدم استغلال هذا الظرف للاحتكار.
ووجه سعيد تحذيرا شديد اللهجة للمضاربين في الأسعار، معتبرا أن تونس تخوض “حربا بلا دماء ولا رصاص من أجل كرامة التونسيين”.
وقال “أعرف الكثير عن طرق الاحتكار والمخازن التي تضم آلاف الأطنان من السلع والمواد الغذائية التي يجري تخزينها، ولا نريد أن نلجأ إلى إجراءات لا نريدها، لكن عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم، وألا يكون مثلهم كمثل أثرياء الحرب، وأنا أنزههم عن ذلك”.
وتبيّن الإحصائيات الصادرة عن معهد الإحصاء أن المواد الغذائية زادت خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 7.2 في المئة، بسبب ارتفاع الخضر 13 في المئة وزيادة أثمان الزيوت الغذائية 16.5 في المئة، إلى جانب تسجيل زيادة 8 في المئة في الحليب ومشتقاته و7.6 في المئة في الأسماك و6.4 في المئة من اللحوم”.
وتكشف البيانات الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة أن طفرات الزيادة في أسعار الخضروات تجاوزت الخمسين في المئة في بعض الأصناف خلال شهر يونيو الماضي، إذ ارتفع سعر البطاطا 52 في المئة والفلفل 15 في المئة كما زاد سعر فاكهة البطيخ 11 في المئة وسمك السردين 11 في المئة.
