السعودية تستبق قيادة المرأة للسيارة بقانون مشدد للتحرش الجنسي

الرياض – تستعد المملكة العربية السعودية لتجريم التحرش الجنسي، وذلك قبل أقل من شهر على رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات.

وكان مجلس الشورى السعودي وافق على مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي يفرض عقوبة على المتحرش تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف ريال أي ما يعادل 80 ألف دولار.

وقال مجلس الشورى في بيان له “يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة”.

وقرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على “نظام مكافحة جريمة التحرش” وينتظر مشروع هذا النظام صدور مرسوم ملكي ليصبح قانونا. ويعد هذا المشروع الأحدث في سلسلة إصلاحات أدخلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في محاولة لتحديث المملكة عبر التركيز على الإصلاحات الاجتماعية والثقافية.

نظام منع التحرش الذي تمت الموافقة عليه يشكل إضافة مهمة جدا لتاريخ الأنظمة في المملكة، إنه يسد فراغا تشريعيا كبيرا

وقالت عضو مجلس الشورى لطيفة الشعلان “إن نظام منع التحرش الذي تمت الموافقة عليه اليوم يشكل إضافة مهمة جدا لتاريخ الأنظمة في المملكة”. وأضافت “إنه يسد فراغا تشريعيا كبيرا، وهو نظام رادع بمقارنته مع عدد من القوانين المناظرة في الدول الأخرى”. ومن المقرر أن ينتهي الحظر المفروض على قيادة المرأة السعودية للسيارة والذي يعود إلى عقود طويلة في 24 يونيو المقبل، وهو جزء من مبادرة تحررية حظيت بتغطية واسعة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي أقر كذلك رفع الحظر عن دور السينما وأتاح إقامة حفلات يحضرها الرجال والنساء وقلص من سلطة الشرطة الدينية.

وتستهدف الإصلاحات الاجتماعية في المملكة أيضا تحسين نمط حياة السعوديين من خلال تخفيف اللوائح الاجتماعية الصارمة وتعزيز وسائل الترفيه، وعبر دعم مكانة المرأة ومساندتها في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية لكي تتمكن من تحسين وضعها ومن المساهمة في تحديث المملكة. ولعل السعي لتشريك المرأة السعودية أكثر فأكثر في دورة الحياة الاقتصادية يتنزل في إطار الموازنة بين تميزها ونجاحها في التعليم والحصول على شهائد تعليم عليا وبين حضورها المحتشم في مجال العمل.

وتباينت ردود الفعل حول القرارات الجديدة المتعلقة بالإصلاحات الاجتماعية خاصة منها المتعلقة بالمرأة، حيث تعارضها التيارات الدينية المتشددة والشخصيات المعروفة بكونها محافظة جدا بينما دعمت العديد من المؤسسات والمنظمات الرسمية والمدنية هذه القرارات.

وعبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر تدويناتهم في موقع “تويتر” عن مواقفهم وآرائهم من قانون تجريم التحرش فمنهم من يعارضه ومنهم من يؤيده وتم تداول هاشتاغ #قانون_مكافحة_التحرش على نطاق واسع وقال أحد المغردين المعارضين لقانون التحرش الجنسي “أليس من الأحرى أيضا وضع قانون بمسمى (احترام الذوق العام للمجتمع): 1 عدم التبرج،2 عدم لبس العباءة الضيقة، 3 عدم لبس العباءة الملونة أو اللافتة للنظر”. وأردف “كل مجتمع في العالم له خصوصياته والغريب أن العالم يحترمون خصوصياتهم ويجعلون لهم أنظمة تقويها ونحن؟”.

يهدف التشريع إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه

وقالت مغردة أخرى “الاختلاط أس التحرش من الجنسين فالمرأة عندما تختلط بالرجال تفقد حياءها تدريجيا وإذا ذهب لا يعود.. فمهما وُضِع من قوانين وقيود فلن ينتهي التحرش بل سيظهر بصور جديدة… العلاج الأول لمنع التحرش منع الاختلاط.. الغرب بدأ الآن بالفصل بين الجنسين.. ألسنا أولى بذلك؟”.

ومن بين التغريدات المؤيدة للقانون قول أحد المغردين “من يبرر التحرش لأن الضحية مُتبرجة سيبرر السرقة لأن الخزنة مفتوحة، سيبرر الخمر لأنه مر بالبار، كأنه بهيمة لا يحكمه دين ولا خُلق”. وأوضح مغرد عرف نفسه بأنه محام قائلا “هناك فرق بين الحكم بالتعويض والحكم بالغرامة فالتعويض يكون للمحكوم له في الحق الخاص، أما الغرامة فتكون للدولة وبناء على ذلك فإن الغرامات في العقوبات الواردة في قانون مكافحة التحرش ستكون للخزينة العامة في الدولة وليست للمجني عليه”.

ومن جانب آخر عبرت العديد من الشخصيات البارزة في المملكة عن تأييدها للإصلاحات الاجتماعية والتشريعية التي تهم النهوض بالمرأة السعودية والارتقاء بمكانتها في الأسرة والمجتمع وتشريكها أكثر في الحياة الاقتصادية، والتي تستوجب إيجاد قوانين تضمن لها العديد من الحقوق التي حرمت منها في العقود الماضية والتي توفر لها الحماية في حياتها اليومية وفي الفضاء العام، وأبرزها الترخيص لها بقيادة السيارة وحمايتها من التحرش والمعاكسة عند وجودها في الشارع أو تنقلها في السيارة أو في مقر العمل.

وقال الكاتب السعودي فهد الدغيثر تعليقا على إقرار القانون الجديد “لن تستقيم الأخلاق لوحدها. القانون والتشهير بالمعتدين فقط هما اللذان سيوقفان تنامي أحداث التحرش والمعاكسة”.