وأضاف الموقع أن المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، الذي أعلن الحكم، لم يكشف عن هوية المرأة، وأشار إلى أنها “شجعت الفساد الأخلاقي” علنا.

وتم اعتقال أكثر من 30 إيرانية منذ نهاية ديسمبر بسبب نزع الحجاب علنا في بادرة تحدي للقانون، وأفرجت السلطات عن معظمهن لكنهن يخضعن للمحاكمة.

وينص القانون الساري في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979 على ضرورة أن تغطي النساء، إيرانيات أو أجنبيات وبغض النظر عن ديانتهن، الرأس بحجاب والجسد بملابس فضفاضة.

ومع ذلك، فإن السلطات خففت من تشددها حول هذه المسالة بشكل ملحوظ منذ نحو 20 عاما، كما أن أعدادا متزايدة من الإيرانيات في طهران وغيرها من المدن الكبرى في البلاد تظهر جزءا من شعرها بشكل واضح.

في بعض مناطق العاصمة، تقود النساء السيارات وحجابهن يتدلى على أكتافهن.

وأكد المدعي العام أنه “يرفض مثل هذا السلوك”، وأنه أعطى أوامر بـ”توقيف السيارات التي تقودها نساء يرفضن ارتداء الحجاب حسب الأصول”.