أعلن السجناء الإسلاميون في السجون اللبنانية تعليق إضرابهم عن الطعام لما بعد شهر رمضان الكريم لإفساح المجال أمام المرجعيات السياسية والدينية لإقرار قانون للعفو العام عنهم.

وكان أكثر من ثمانمئة سجين إسلامي في لبنان بدؤوا إضرابا عن الطعام منذ السبت الماضي مطالبين بقانون عفو عام عنهم.

وبادر السجناء صباح السبت الماضي إلى إغلاق كافة الزنازين التي يحتجزون فيها بسجن رومية المركزي شمالي العاصمة بيروت وباقي السجون، وامتنعوا عن مغادرتها معلنين الإضراب المفتوح.

وأكد السجناء أن تحركهم يهدف إلى الضغط على الحكومة لإقرار عفو عام لا يخضع لما وصفوه بـ”البازار السياسي”، وتحدثوا عن تنسيق من أجل تنظيم عمل موحد في مختلف السجون لدفع السلطات من أجل النظر في الملف.

وواكب إضراب السجناء اعتصامات شعبية داعمة لهم في مختلف مناطق لبنان، وقطع عدد من الأهالي طريقا رئيسيا بمدينة طرابلس ونفذوا اعتصاما شارك فيه نساء وأطفال طالبوا خلاله بالإفراج عن أبنائهم.

من جانبها دعت هيئة علماء المسلمين في لبنان الأحد الماضي إلى شمول قانون العفو العام السجناء الإسلاميين البالغ عددهم نحو 1200، وقالت في بيان “كيف يبقى هؤلاء السجناء سنوات طوال دون محاكمات لذرائع واهية، أو تصدر في حقهم أحكام جائرة، بينما يحاكم عملاءإسرائيل على عجل وتصدر بحقهم أحكام مخففة ويطلق سراحهم؟”.

وفي لقاء سابق مع قناة الجزيرة صنف محامي أهالي شهداء الجيش اللبناني زياد بيطار السجناء الإسلاميين ضمن نوعين: الأول يشمل إسلاميين تعاطوا الإرهاب بشكل يدينهم، والثاني مظلومون.

وشدد على ضرورة الإسراع في إجراء المحاكمات ومراعاة حقوق الإنسان، مع تحديث القوانين لتتم المحاكمات بطريقة فعالة.

من جانبه، وصف الصحفي المعني بشؤون السجناء الإسلاميين يوسف دياب وضع السجون اللبنانية بأنه “مأساوي على كل الأصعدة”، مشيرا إلى أن كل السجناء يعانون ظلما كبيرا.

وأوضح أن الإهمال في السجون اللبنانية جاء نتيجة تراكمات كبيرة تعود إلى عقود ولأسباب مختلفة.