الحكومة السودانية توسع دائرة الحوار مع الحركات المسلحة

الخرطوم – قال عضو المجلس السيادي بالسودان، صديق تاور، السبت، إن لجنة مفوضية السلام، عقدت أول اجتماعاتها، تمهيدا لتشكيل مفوضية السلام للتواصل مع الحركات المسلحة.

وأوضح تاور في تصريحات إعلامية، أن المجلس تواصل مع الحركات المسلحة، لإعداد رؤية موحدة حول المفوضية خلال اليومين القادمين قبل صدور مرسوم دستوري بتشكيلها.

وعقدت لجنة إعداد التصور الهيكلي لمفوضية السلام التي شكّلها المجلس السيادي، أول اجتماع لها بالقصر الجمهوري، تحت إشراف أعضاء المجلس ياسر العطا، وصديق تاور، ومحمد الحسن التعايشي.

وتوقع عضو المجلس السيادي، أن “تفرغ اللجنة من مهمتها خلال اليومين القادمين، وتبدأ التواصل مع الشركاء في الكفاح المسلح لإطلاعهم على هذه الخطوة والوصول معهم إلى رؤية موحدة حول المفوضية، قبل أن يصدر رئيس المجلس السيادي المرسوم الدستوري بتشكيلها”.

وثمنت أحزاب سودانية هذه الخطوة التي رأت فيها استكمالا لمسار السلام في البلاد، وأشاد حزب الأمة القومي برغبة الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال)، بالتفاوض مع الحكومة الانتقالية لإحلال السلام.

وقال حزب الأمة القومي، في بيان، إن تصريحات الحركة الشعبية “الموضوعية والمسؤولة أشاعت روحًا إيجابية ستدفع بقوة في اتجاه الإسراع في عمليات التفاوض، لاستكمال أهداف الثورة، وتحقيق السلام والتحول الديمقراطي الكامل”.

وشدد على أهمية “العمل بإرادة ومسؤولية من أجل سلام عادل وشامل في البلاد”. وعادة ما تتهم الحركات المسلحة المتمردة في السودان الحكومة بالإقصاء السياسي والإهمال الاقتصادي. كما أشاد الحزب بـتحقيق “الوحدة الاندماجية بين فصائل الجبهة الثورية (..) في إطار رؤية سياسية ومؤسسية تنظيمية واحدة”.

وأعلنت الجبهة، الثلاثاء الماضي، اكتمال “الوحدة الاندماجية” للحركات المسلحة المنضوية تحتها.

يأتي ذلك في الوقت الذي يصبّ فيه السودانيون جل اهتمامهم على التشكيل الوزاري للفترة الانتقالية، عقب إعلان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، أعضاء حكومته الأولى بعد زوال نظام عمر البشير.

ويطغى الاهتمام بنوعية الوزراء المختارين، الذين غلب عليهم الطابع الأكاديمي والخبرات الطويلة في مجالات عديدة داخل وخارج السودان، والذين يفترض أن يخوضوا معركة مصيرية في تاريخ بلد يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة.

والخميس، أعلن حمدوك، التشكيل الوزاري الذي ضم 18 وزيراً بينهم 14 رجلاً (ضمنهم عسكريان في حقيبتي الدفاع والداخلية) و4 نساء، فيما أرجأ تعيين وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية، لمزيد من التشاور.

وهذه أول حكومة مدنية، عقب عزل الجيش للرئيس السابق عمر البشير، بعد أشهر من احتجاجات شعبية في 11 أبريل الماضي، ويتطلع السودانيون إلى نجاح هذه الحكومة قي قيادة البلاد إلى بر الاستقرار خاصة أنه وقع اختيار وزرائها على أساس الخبرة والكفاءة.

ومن أبزر وجوه حكومة الكفاءات السودانية إبراهيم البدوي الذي عينه حمدوك، وزيرا للمالية في الحكومة الانتقالية. ويشغل البدوي حالياً منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي منذ مارس 2009. وقد انتخب مؤخراً لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا.

نوعية الوزراء المختارين، الذين غلب عليهم الطابع الأكاديمي والخبرات الطويلة، يفترض أن يخوضوا معركة مصيرية في تاريخ بلد يعاني من أوضاع اقتصادية صعبة

وسبق أن التحق بالبنك الدولي منذ العام 1989 وحتى 2009، حيث صار خبيرا اقتصاديا بمجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولي.  ووقع اختير المهندس عادل علي إبراهيم، وزيرا للطاقة والتعدين في حكومة حمدوك. وتخرج إبراهيم من جامعة الخرطوم عام 1981، وحصل على بكالوريوس العلوم قسم جيولوجيا.

عمل في قطاع النفط والتجارة لدى العديد من الشركات في المملكة المتحدة ومصر والإمارات وماليزيا وعدد من دول غرب افريقيا. كما عمل في شركات تعمل في مجال النفط بالسودان منها “بترودار” و”بتروناس”.

ووقع الاختيار على مدني عباس مدني، عضو الوفد المفاوض لقوى إعلان الحرية والتغيير، وزيراً للتجارة والصناعة في الحكومة الجديدة. ويعد مدني من أبرز وجوه الثورة السودانية، فهو قيادي بقوى الحرية والتغيير قائدة الحراك الجماهيري بالبلاد. وشارك في المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الذي استلم السلطة عقب عزل البشير، وتم حل المجلس رسمياً مع تشكيل المجلس السيادي الذي أدّى أعضاؤه اليمين الدستوري في 21 أغسطس.

واختار حمدوك ياسر عباس محمد، وزيرا للري والموارد المائية في الحكومة الانتقالية. وهو متخرج من جامعة الخرطوم كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية، وحصل على الماجستير والدكتوراه من معهد “أي.آتش.دي” في هولندا. وعمل خبيراً بالأمم المتحدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وقدم عدة بحوث وأوراق من ضمنها الإنذار المبكر للفيضانات.

ووقع تعيين الدكتور عيسى عثمان شريف، وزيراً للزراعة. وشريف دكتور في الزراعة، وعمل في عدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية والزراعة.

وتشارك المرأة السودانية في الحكومة الجديدة بأربع حقائب وزارية.

وبدأت في السودان، يوم 21 أغسطس الماضي، مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي. ويأمل السودانيون أن تنهي المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة في بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي عمر حسن البشير.