البشير يحمل جهات خارجية مسؤولية أزمة بلاده المتفاقمة

الخرطوم – انتقدت أوساط معارضة محاولات الرئيس السوداني عمر البشير إلقاء مسؤولية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد على جهات خارجية دون سواها، معتبرة أن هذه القراءة فيها مغالطة للرأي العام.

وتشير هذه الأوساط إلى أنه لا يمكن تجاهل أن هناك حسابات سياسية خارجية أثرت على الأزمة خاصة في ما يتعلق بعرقلة حصول الخرطوم على هبات وقروض من مؤسسات دولية، ولكن النظام يتحمل الجانب الأكبر من هذا الوضع، لجهة خياراته في العقود الأولى من حكمه، وتقاربه مع قوى محل رفض وانتقاد دولي، ما جعل البلاد في صف “الدول المارقة”.

وتوضح الأوساط أن النظام في السنوات الأخيرة حاول تعديل سياساته لجهة التقارب مع دول الاعتدال، والانفتاح على المجتمع الدولي والانخراط في معالجة التحديات التي تواجه العالم بعد أن كان أحد مسببيها، ولكن مسار بناء الثقة مع الآخر يحتاج إلى وقت طويل، محذرة من أن السياسات المتخبطة لا تساعد على تحقيق ذلك.

وتلفت إلى أن البشير تغافل عن ذكر حالة الفساد المستشرية في البلاد، والتي شكلت أحد الأسباب الرئيسية في ما وصلت إليه حال البلاد، فضلا عن الخيارات الاقتصادية السيئة التي ساهمت في تعقيد الأزمة بدل حلها.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد حذر الخميس من أن بلاده “المثقلة بالديون، تتعرض لحصار اقتصادي لأسباب سياسية”.

جاء ذلك في كلمة له خلال جلسة لحكومة محافظة الخرطوم، بحسب وكالة الأنباء الرسمية. وقال البشير إن بلاده محرومة من البرنامج الدولي للإعفاء من الديون وبرامج الإقراض الميسر، لأسباب سياسية، دون توضيحها أو الإشارة إلى الجهات التي تمارس تلك الضغوط.

في المقابل، أعرب الرئيس السوداني عن شكره للمؤسسات المالية العربية والإسلامية والدول الشقيقة، كتركيا والصين، لوقوفها إلى جانب بلاده ودعمها، في مقابل ذلك تجاهل ذكر السعودية التي كانت أحد الأطراف الفاعلة في دفع واشنطن لإلغاء العقوبات الاقتصادية على بلاده، وفي تقديم مساعدات للسودان.

وكانت الولايات المتحدة ألغت العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ عقود، في 6 أكتوبر 2017، لكنها أبقت عليه في قائمة الدول “الراعية للإرهاب”.

وتشتكي البلاد من ضعف القدرة على إجراء التحويلات المصرفية مع دول العالم، رغم رفع العقوبات، إضافة إلى شح النقد الأجنبي، فيما بلغت الديون الخارجية، العام الماضي، نحو 52 مليار دولار.