“الانفجار السكاني”.. تهويل أردني للتغطية على الإخفاق الحكومي

عمان – حذر الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان في الأردن عيسى مصاروة من “انفجار كبير” في عدد سكان الأردن، بعد أن تجاوز 11 مليون نسمة في المملكة، في خطوة قال مراقبون إنها تندرج ضمن سياسة التهويل للتغطية على الإخفاق الحكومي في معالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار مصاروة الثلاثاء إلى وجود 5 ملايين نسمة في الأردن، في التعداد السكاني لعام 1994، ورأى أن الوصول إلى 11 مليون نسمة “انفجار” كبير في عدد السكان.

ووصل عدد سكان الأردن إلى 11.281721 مليون نسمة وفق الساعة السكانية في موقع دائرة الإحصاءات العامة.

وأضاف “عندما يكون النمو السكاني كبيرا؛ يصعب على المؤسسات أن تستجيب لحاجات هذه الزيادة السكانية، فتظهر المشكلات”.

وقال إن “البشر ليسوا أرقاما، وهم بحاجة لاحتياجات، وإذا لم تلبَ؛ فإن مشكلات اجتماعية واقتصادية كبيرة ستظهر”.

وقالت مصادر أردنية إن تصريحات مصاروة كأنها تصور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية أفضل قبل ارتفاع نسبة السكان وهو ما ليس صحيحا، إذ تعاني الحكومات الأردنية المتعاقبة من شح الموارد المالية خاصة مع انحسار الدعم المالي الخارجي الذي تعتمد عليه المملكة في موازناتها المالية.

وتؤكد أوساط أردنية أن الفشل الحكومي في تطويق الأزمة الاقتصادية والتخفيف من تداعياتها المعيشية على الأردنيين يمهد لتفجر موجة من الاحتجاجات في المملكة شبيهة بالتي وقعت في 2018 وانتهت باستقالة حكومة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز رغم إجراء تعديل وزاري خامس مؤخرا على حكومة بشر الخصاونة.

وارتفعت نسبة تشاؤم الأردنيين من أداء حكومتهم لتصل إلى مستوى غير مسبوق وفق استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية (حكومي).

وجاء في استطلاع الرأي أن 80 في المئة من الأردنيين يرون أن الأوضاع الاقتصادية تسير في الاتجاه السلبي.

وبحسب قراءة المركز، فإن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات المناسبة من أهم الأسباب التي دعت الأردنيين إلى الاعتقاد بأن الأمور تسير في الاتجاه السلبي.

وحذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من الارتفاعات المتكررة التي طرأت خلال الأشهر الماضية على مادتي الغاز والديزل وبنسب مرتفعة مما شكل عبئا ثقيلا وتكاليف إضافية على المواطنين في فصل الشتاء، خاصة أن المادتين تعتبران أساسيتين في عمليات التدفئة والنقل والنمو الاقتصادي.

ورصدت الحكومة الأردنية مخصّصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، حيث تم رصد مخصصات زيادة لصندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 في المئة في محاولة للتخفيف من آلام الأردنيين الاقتصادية، إلا أن هذه الخطوات تظل ترقيعية وغير قادرة على بلوغ أهدافها.

وتجنّبت الحكومة الأردنية فرض رسوم وضرائب جديدة في موازنة عام 2022، في مقابل ذلك ركزت على محاربة التهرب الضريبي والجمركي، في خطوة تعكس تخوفا من ردود فعل الشارع المتحفز.

ويقول متابعون إن المواطن الأردني لم يعد قادرا على تحمل تراجع قدرته الشرائية، وغياب الخطط الحكومية الفعالة لدعمه، فضلا عن اقتناعه بأن الإجراءات الاجتماعية لدعمه يطغى عليها الطابع الارتجالي ولم تحقق أي نتائج إيجابية، بل بالعكس زادت من حدة أزماته.