الإمارات تسعى لدخول تصنيف أسواق المال المتقدمة

أبوظبي – يتصدر موضوع تحويل الأسواق المالية في دولة الإمارات من ناشئة إلى متكاملة أو متقدمة، قائمة الأهداف الاستراتيجية التي تعمل على تنفيذها هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويجري حاليا بموجب هذا المشروع تحويل الأسواق إلى ذاتية التنظيم وفق ضوابط قانونية مع الإبقاء على اختصاص الهيئة في التنظيم السيادي الملتزم بمبادئ المنظمات الدولية المتخصصة.

وكانت تحضيرات الهيئة للدورة الاستراتيجية، التي تنفذها للأعوام الممتدة بين 2017 و2021 قد بدأت مبكرا منذ 2016، حيث ارتكزت على مبادئ عدة يأتي في مقدمتها الابتكار والكفاءة والتمكين في تطوير المنتجات وتقديم الخدمات وفق المعايير الدولية.

وأكدت الهيئة في تقرير أصدرته أمس بعنوان “إجراءات الهيئة ومبادراتها للنهوض بقطاع الأوراق المالية بالدولة إلى مصاف نظيره في الأسواق المتقدمة” أنه والتزاما منها بالأجندة الوطنية، فقد أطلقت حزمة مبادرات وأصدرت قرارات وأنظمة بغية القيام بالجزء المنوط بها في تنفيذ هذه الأجندة.

ونفذت الهيئة خلال السنوات الأخيرة مشاريع قائمة على الابتكار وكذلك تمكين المواطنين وتدريبهم وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة والحوكمة الإلكترونية وعلى نحو يسهم في تقنين النفقات والوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.

كما عملت على تطوير قطاع الأوراق المالية بإصدار قرارات وأنظمة تمكن الصناعة المالية من تقديم الخدمات والمنتجات والآليات والبرامج الاستثمارية المتنوعة وفق أحدث الممارسات الدولية والبدء بتنظيم إصدارات الأصول الرقمية المشفرة.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الهيئة بدور قيادي في تحصين الصناعة المالية ضد الهجمات الإلكترونية وعكست كل ذلك على المنتجات التقليدية وتلك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وواصلت الهيئة إصدار الأنظمة، التي تعزز من جذب رؤوس الأموال والخبرات المحلية والعالمية، عبر العمل على ترقية الأسواق لدى مزودي المؤشرات الدوليين.

كما طورت سوق رأس المال الإسلامي بالتنسيق مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وذلك بوضع استراتيجية خمسية تم تنفيذ الكثير من أهدافها خلال الفترة الماضية من الدورة الاستراتيجية الحالية، ويجري العمل بشكل حثيث على استكمالها.

وعلى صعيد مواز، تعمل الهيئة على توطيد علاقاتها بشراكات استراتيجية مع الصناعة المتمثلة بالأسواق والشركات المرخصة من الهيئة والشركات المدرجة والمناطق الحرة والخبراء الدوليين.

وكانت الهيئة قد أسست المجلس الاستشاري لسوق رأس المال بهدف التوصل إلى الحلول وخطط العمل التي تترجم إلى خارطة طريق قابلة للتنفيذ للتعامل مع مثل هذه القضايا.

وعلاوة على ذلك، ضاعفت الهيئة من اجتماعات المجلس الاستشاري، الذي يضم خبراء أسواق رأس المال في أوروبا والأميركيتين وآسيا من رؤساء هيئات وأعضاء في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الدولية (أيوسكو).