الإمارات تتجه للاعتراف بالأصول المالية الرقمية
أبوظبي – تسارعت جهود الإمارات لاعتماد أحدث الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية وكشفت أمس عن تحوّل كبير في سياستها المالية تجاه العملات والأصول المالية الرقمية.
وأعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات في بيان عن إقرار خطة لتنظيم جميع إصدارات الأصول الرقمية والاعتراف بها كأوراق مالية.
وقالت الهيئة وهي الجهة الرقابية على نشاط الأسواق المالية في الإمارات إن قرارها جاء في ضوء تسارع تطور الأصول الرقمية وتجاوب الهيئات الرقابية في عدد كبير من دول العالم نحو تنظيمها.
وتشمل الأصول الرقمية العملات المشفرة والأدوات الرمزية، التي قد يجري مزاولتها بشكل أو بآخر داخل الإمارات، سواء تمت الإشارة إلى هذه الأنشطة على أنها “إصدارات أولية للعملات أو إصدارات أولية للأدوات الرمزية”.
وأوضحت الهيئة في البيان أن تنظيم الإصدارات سوف يكون وفق دراسة لأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن. وأشارت إلى أن الخطة الجديدة سوف تتضمن أيضا مجموعة من الآليات ضمن مشروع متكامل لتنظيم الأوراق المالية والسلع الرقمية في الإمارات العربية المتحدة.
وذكر البيان أن الهيئة اطلعت على الآليات المقترحة لإصدارات الأصول الرقمية، وتتضمن تصنيف نوع الإصدار على أنه خاص أو عام، والجهات التي يمكنها القيام به، والمتطلبات التشريعية لذلك من تسجيل ورسوم.
ويمثل ذلك تحولا كبيرا في سياسات الإمارات المالية بعد أن كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد حذرت في فبراير الماضي من كافة أنشطة جمع الأموال القائمة على الاستثمار في الأصول الرقمية.
وأكدت الهيئة حينها أن تلك الأصول لا تخضع لتنظيمها أو رقابتها أو إشرافها، ولذلك فإنها لا تتوافر على أي حماية قانونية أو تنظيمية. وأكدت حينها على أن تلك المنتجات أو الأدوات الرقمية تنطوي على مستوى عال جدا من المضاربة.
