وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، أن دفعات برنامج «سكني» تراعي تنوّع المنتجات واختلاف الرغبات والفئات، مبيّنًا أن تخصيصها وتسليمها يتم بشكل متوازن على جميع المناطق بحسب نسبة الاحتياج وبحسب جاهزية المشروعات، مع الأخذ في الاعتبار إمكانات ورغبات المستحقين للدعم السكني.

​ونوّه سموّه خلال المؤتمر أن نسبة القبول للمنتجات السكنية تزداد في كل دفعة، مشيرًا إلى أن الوزارة قدّمت خلال الدفعات الماضية نحو 13 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم من نوع «فيلا» ضمن مشروعات الوزارة الموزّعة على جميع مناطق المملكة، موضّحًا أن عددًا من المواطنين المستحقين الذين أبدوا موافقتهم عليها استلموا وحداتهم وعدد آخر يستكملون الإجراءات المطلوبة مثل المعاينة والموافقة النهائية والحصول على التمويل وتوقيع العقد، فيما يتم تسليم الأراضي بدون مقابل مالي مع جاهزيتها للبناء نظرًا لتكامل بنيتها التحتية من شبكات مياه وكهرباء وغيرها.

وأكد المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن جميع الوحدات السكنية التي تقدّمها الوزارة ابتداء من الدفعة الحالية ستكون بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا بالمطوّرين العقاريين، وذلك وفقًا لآلية الشراكة التي أقرها مسبقًا مجلس الوزراء والتي من شأنها تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتحفيز المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية ذات خيارات متنوعة تمتاز بجودتها العالية وسعرها المناسب الذي يتراوح ما بين 250 ألف إلى 700 ألف ريال .

من جانبه، أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم بن محمد اليوسف، أن البنوك والمؤسسات التمويلية التي تم التوقيع معها مسبقًا تعمل على استقبال المزيد من المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار لدى الصندوق تمهيدًا لحصولهم على التمويل المدعوم بما يتناسب مع قدراتهم المالية.