استحداث جهاز رئاسة أمن الدولة لتطوير القطاعات الأمنية في السعودية

استحداث جهاز رئاسة أمن الدولة لتطوير القطاعات الأمنية في السعودية

مرسوم ملكي بإنشاء جهاز لرئاسة أمن الدولة يأتي ضمن الجهود التي تبذلها السعودية في تطوير القطاعات الأمنية بالممكلة وفق أحدث التنظيمات الإدارية.

العرب 

الرياض- اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الخميس مرسوما ملكيا بإنشاء جهاز أمني جديد يكون تحت إشرافه.

ويهدف الجهاز الذي يتبع رئاسة مجلس الوزراء للتعامل مع عدد من القضايا منها مكافحة الإرهاب فيما يمثل تغييرا كبيرا بقطاع الأمن بعد أسابيع من إقالة ولي العهد الذي كان يتولى أيضا منصب وزير الداخلية.

وشملت الأوامر الملكية التي صدرت في وقت متأخر من الخميس تغييرا لعدد من الشخصيات في مناصب كبيرة منها قائد الحرس الملكي بينما تمت ترقية رئيس جهاز رئاسة أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني ونائبه إلى درجة وزير.

وذكر المرسوم الملكي أن البنود السابقة سيعمل بها اعتبارا من بداية السنة المالية القادمة وأن وزير الداخلية سيكون عضوا في مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

وسيرأس جهاز “رئاسة أمن الدولة” الجديد الفريق الاول عبدالعزيز بن محمد الهويريني مدير عام المباحث العامة، الذي سيتولى “كل ما يتعلق بأمن الدولة ويرتبط برئيس مجلس الوزراء”.

كما بيّن المرسوم أن هذا الأمر جاء “لأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كافة التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية والقدرة على التحرك السريع لمواجهة أي طارئ”.

وبهذه التغييرات تتركز سلطة الشؤون الأمنية في يد الملك وولده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وشمل القرار الملكي فصل عدد من إدارات وقوات وزارة الداخلية المعنية بمكافحة الارهاب وتمويله والحاقها بالجهاز الوليد.

كما أصدر الملك سلمان ايضا سلسلة من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء رئيس الحرس الملكي الفريق حمد العوهلي من منصبه وتعيين الفريق سهيل بن صقر المطيري مكانه. كما تم تعيين محمد بن عبدالله القويز رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية السعودية.

وتجرد هذه الخطوة وزارة الداخلية من سلطات مهمة. وكان الأمير محمد بن نايف يدير الوزارة حتى الشهر الماضي حين أعفي من كل مناصبه وعين الملك الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد بدلا منه.

ونص الأمر ذاته على أنه تفصل من وزارة الداخلية كل من المديرية العامة للمباحث وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة، وطيران الأمن والإدارة العامة للشؤون الفنية ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله، والتحريات المالية، وتضم إلى جهاز رئاسة أمن الدولة.

وقضى الأمر الملكي أنه ينقل إلى رئاسة أمن الدولة كل ما له علاقة بمهامها في وكالة الشؤون الأمنية وغيرها من الأجهزة ذات العلاقة بوزارة الداخلية من مهام وموظفين (مدنيين وعسكريين) وميزانيات وبنود ووثائق ومعلومات.

وتأتي هذه القرارات الملكية بعد نحو شهر من اعفاء الملك سلمان للامير محمد بن نايف (57 عاما) من مهامه كولي للعهد، وتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان (31 عاما) وليا للعهد.

ويشغل الأمير محمد بن سلمان أيضا منصب وزير الدفاع مما يمنحه سلطات واسعة فيما تسعى المملكة لإدخال تغيير جذري على اقتصادها الذي يعتمد على النفط وتواجه توترا متصاعدا مع منافستها الإقليمية إيران.