اقتصاد
ارتفاع الجنيه المريب يقوّض أوضاع المستثمرين في مصر
ارتفاع الجنيه المريب يقوّض أوضاع المستثمرين في مصر
استعراض حكومي لقوة العملة المحلية بلا مبررات مقنعة، والسياسة النقدية المصرية تأمل في جر الدولار لمستويات متدنية بهدف السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار المرتقبة
اتسعت حيرة الأوساط الاقتصادية المصرية بشأن الارتفاع الغريب لسعر صرف الجنيه، الذي قفز مقابل الدولار بأكثر من 6 بالمئة خلال شهرين فقط. ويخشى محللون وجود أهداف استعراضية حكومية خلف هذا الارتفاع، الذي يمكن أن يقوض أوضاع المستثمرين في البلاد.
القاهرة – شهدت سوق صرف العملة بمصر مؤخرا ارتفاعا مريبا في قيمة الجنيه أمام الدولار مؤخرا، وسط تبريرات رسمية بزيادة التدفقات الدولارية، وارتفاع الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي إلى مستويات قياسية جديدة.
ووصل سعر الدولار في الآونة الأخيرة إلى أقل من 17 جنيها، بعد أن استقر لأشهر طويلة عند حاجز 17.7 جنيه.
وبلغ حجم احتياطيات البلاد من العملة الصعبة نحو 44.2 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، وساهمت في بناء معظمه تسهيلات من دول الخليج وقروض مؤسسات دولية.
وتشمل الأموال دفعات قرض مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي من صندوق النقد الدولي، بلغت نحو 10 مليارات دولار، وتنتظر القاهرة صرف آخر دفعة بقيمة ملياري دولار.
كما تضم نقود الاحتياطيات الأجنبية السندات الدولية التي أصدرتها القاهرة في أسواق الدين الخارجية وقروض صناديق التمويل العربية.
وتبلغ قيمة الاحتياطيات القابلة للتحويل إلى سيولة نقدية نحو 26.3 مليار دولار، وفق بيانات فبراير الماضي الصادرة عن البنك المركزي، أما باقي الاحتياطي فهو أوراق مالية وذهب.
وتضيف سياسة بناء الاحتياطي بالاقتراض جدلا جديدا لمنظومة سعر الصرف، لأنها تدفقات لم تأت من فوائض إنتاجية أو فورة في صادرات البلاد، الأمر الذي زاد من الضبابية لدى شرائح المستثمرين.
وكشف الميزان التجاري لمصر، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، عن فجوة قيمتها 19.3 مليار دولار، بسبب زيادة الواردات إلى نحو 33.5 مليار دولار مقابل صادرات بنحو 14.2 مليار دولار.
وتتصاعد المخاوف من إمعان القاهرة في شد عزم الجنيه أمام الدولار مما يبعث رسائل قلق للمستثمرين تزيد من حالة ترقبهم لمناخ الاستثمار، قبل ضخ استثمارات جديدة في هذه السوق، والتي أصبحت لا تشهد استقرارا في منظومة سعر الصرف.
وأكد مستثمرون لـ”العرب”، أن ما تشهده الساحة حاليا يعكس إصرار القاهرة على شد الدولار لمستويات منخفضة في السوق دون مبررات اقتصادية مقنعة.
وقال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن “الساحة الاقتصادية تنتظر زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات في يوليو المقبل”.
وأشار لـ”العرب” إلى أن السياسة النقدية في مصر تأمل في جر الدولار لمستويات متدنية بهدف السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار المرتقبة مع زيادات أسعار الطاقة.
وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى نحو 15 بالمئة في المتوسط، مع فاتورة شهر يوليو المقبل.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الخميس الماضي دون تغيير عند مستويات 15.75 بالمئة و16.75 بالمئة على التوالي.
واستبعد أيمن أبوهند عضو الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر الفترة القادمة نتيجة عدم استقرار سعر العملة.
وأوضح لـ”العرب” أن الانخفاض الذي يشهده الدولار غير منطقي، فمعدلات الصادرات والاستثمارات الأجنبية لم تنمُ بشكل ملموس، وهي قطاعات جاذبة للعملة الأجنبية بشكل مباشر، كما أنه لم يطرأ أي جديد على أسعار السلع والخدمات، بل واصلت اشتعالها في السوق المحلية.
17 جنيها سعر صرف الدولار في الفترة الأخيرة بعد أن استقر لأشهر عند حاجز 17.7 جنيه