ارتفاع أسعار النفط ينهي الضغوط المالية على الحكومة السعودية

الرياض – أظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفعت الشهر الماضي بأسرع وتيرة في 4 سنوات، وهو ما يظهر مدى مساهمة صعود أسعار النفـط في تحسين أوضاع المالية العامة للبلاد.

ويرى محللون أن الرياض تتجه لمرحلة جديدة بعد مؤشرات كثيرة لا تقتصر على زيادة صافي الأصول الأجنبية بنحو 13.3 مليار دولار في أبريل لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام عند نحو 506.6 مليار دولار.

وجاء الارتفاع بعد أن أكدت بيانات رسمية أخرى ارتفاع إجمالي الفائض التجاري، الذي يشمل التبادلات النفطية وغير النفطية بنسبة 54.3 بالمئة خلال الربع الأول من العام بمقارنة سنوية ليصل إلى نحو 33.5 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الصادرات الإجمالية بنسبة 16.3 بالمئة لتصل إلى 64.18 مليار دولار. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الصادرات النفطية بنسبة 15.9 بالمئة‏، إلى 50 مليار دولار. وفي المقابل تراجعت الواردات بنسبة 8.4 بالمئة لتبلغ نحو 30.72 مليار دولار.

ويشير الصعود الحاد في الاحتياطيات المالية الشهر الماضي إلى أن الحكومة لم تعد تعاني من ضغوط مالية كبيرة، في وقت تتحرك فيه أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2014 حيث تحرك سعر مزيج برنت أمس فوق 77 دولارا للبرميل.

وتزامن ذلك مع تسجيل عجز الموازنة خلال الربع الأول مستويات تقل كثيرا عن التقديرات الأولية في مشروع الموازنة، حين بلغ نحو 9.15 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 18 بالمئة من إجمالي عجز الميزانية المتوقع لهذا العام.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد ذكر أن خطط الحكومة تمضي على المسار صوب تقليص العجز إلى 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي. وأكد أن أرقام الربع الأول تعكس تقدما سريعا وكبيرا في الإصلاح الاقتصادي.

ويرى محللون أن تلك الأرقام تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي شملت فرض ضرائب جديدة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وخفض دعم الوقود والكهرباء والمياه، إضافة إلى ضرائب تشغيل العمالة الأجنبية.

ويمكن لتلك البيانات مجتمعة أن تسمح للحكومة السعودية بزيادة الإنفاق وتخفيف إجراءات التقشف لتقديم دعم للنشاط الاقتصادي الذي تضرر كثيرا العام الماضي وانعكس في انكماش الاقتصاد.

ومع ذلك لا تزال الاحتياطات المالية الأجنبية تقل بأكثر من 31 بالمئة عن أعلى مستوياتها المسجلة في أغسطس 2014 حين بلغت نحو 737 مليار دولار، قبل أن تبدأ الحكومة السحب منها لسد عجز الميزانية الناجم عن هبوط أسعار النفط، ولتعزيز صندوقها الرئيسي للثروة السيادية استعدادا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.

ورغم ذلك، لا تزال الموازنة السعودية تعاني من عجز كبير، وقد لجأت الرياض في السنوات الماضية إلى تمويل جانب منه من خلال إصدار سندات محلية ودولية، لتفادي السحب الكثيف من الاحتياطات، في ظل انخفاض ديونها الخارجية والمستويات المنخفضة لأسعار الفائدة العالمية.

ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول في صندوق النقد الدولي قوله إن الرياض ستحتاج إلى متوسط سعر لبرميل النفط بين 85 و87 دولارا هذا العام لتتمكن من معادلة الميزانية وإطفاء العجز بالكامل.

ومن المعتقد أن غالبية الاحتياطيات المالية السعودية مقومة بالدولار. وتظهر بيانات شهر أبريل أن البنك المركزي زاد ودائعه في البنوك الخارجية بنحو 8.6 مليار دولار، وزاد استثماراته في الأوراق المالية الأجنبية بواقع 3.7 مليار دولار.

وتشير البيانات أيضا إلى أن إقراض البنك المركزي للقطاع الخاص ارتفع في أبريل 0.7 بالمئة بمقارنة سنوية، بعدما سجل هبوطا متواصلا على مدار 13 شهرا.

وإذا استمر ذلك، فإن تعافي إقراض البنوك ربما يشير إلى بدء تعافي الاقتصاد، الذي تباطأ بفعل الضرائب والرسوم الجديدة، وإجراءات تقشفية حكومية أخرى تهدف إلى تقليص عجز الميزانية.

وقال مازن السديري رئيس البحوث لدى الراجحي المالية “نتوقع مزيدا من التحسن على مدى الأرباع القادمة، حيث أصبح الإنفاق أكثر كفاءة وتشهد الإيرادات النفطية وغير النفطية مزيدا من النمو”.

وتوقع أن تصل الإيرادات النفطية خلال العام الحالي إلى أكثر من 144 مليار دولار لتتجاوز تقديرات الحكومة الأولية عند إقرار الموازنة في ديسمبر الماضي والبالغة نحو 130 مليار دولار.