إحباط مؤامرة خطيرة تستهدف أمن الكويت
الكويت – كشفت مصادر أمنية عن إحباط أجهزة الأمن الكويتية، الأحد، “مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن القومي للبلاد”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن إحباط خطط ومؤامرات تستهدف الإمارة الخليجية.
وذكرت صحيفة “القبس الكويتية، نقلا عن مصدر أمني رفيع المستوى، أنه تم إلقاء القبض، على ضابطين يشغلان أعمالا حساسة.
وألمحت الصحيفة، إلى أن النيابة العامة الكويتية باشرت على الفور التحقيق مع المتهمين، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية، بعد أن قاما بسرقة مستندات وتسجيلات سرية تتعلق بالأمن القومي للكويت في 2019.
وأكدت أن الضابطين يعملان مع شبكة واسعة، تضم عسكريين ونوابا ومتنفذين، وقد سربا مستندات خطيرة جدا إلى خارج الكويت، حيث رصدت تواصلهما مع أطراف في لندن.
ولم يصدر أي تعقيب من السلطات الكويتية بشأن ما نشرته صحيفة “القبس”.
وفي رد على هذه الأنباء قال النائب في البرلمان الكويتي رياض العدساني حول الموضوع “سنكشف حقائق فهناك متواطؤون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة”.
وتساءل العدساني “من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام”.
وأعلن الخميس، عن إماطة اللثام عن قضية “تجسس على مواطنين” تم فيها توقيف مدير أمن الدولة ومدير إدارة غسل الأموال السابق وعدد من الضباط على ذمّة التحقيق.
وتتعلّق القضية التي أوقف المسؤولون على ذمّتها بمجموعة من التسجيلات انتشرت، الأربعاء، بشكل مفاجئ على مواقع التواصل الاجتماعي نسبت إلى مدير أمن الدولة ونجل مسؤول كبير سابق، وهما بصدد الحديث عن عمليات تجسّس تمّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستهدفت مواطنين وشخصيات عامة.
وقالت وسائل إعلام كويتية إن من بين الأشخاص الذين تزعم التسريبات أنه تم التجسس عليهم، النائب في البرلمان عبدالكريم الكندري والإعلامي علي السند وعدد آخر من الكتاب والناشطين.
وكان القضاء الكويتي قد فتح الشهر الماضي قضية الصندوق الماليزي المتهم فيها نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق الشيخ جابر المبارك الصباح، وشريكه رجل الأعمال حمد الوزان، حيث أصدرت النيابة العامة أمرا بحجز المتهمين لاستكمال التحقيق معهما في القضية.
وجاء ذلك عقب تحقيقات في ضلوع أبناء مسؤولين حكوميين ورجال أعمال في قضية غسيل أموال تهم الصندوق السيادي الماليزي لصالح كل من رجل الأعمال الصيني الماليزي جو لو ورئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبدالرزاق، والذي يُحاكم في ماليزيا بتهم فساد.
ومن القضايا الأخرى التي أطيح فيها بمسؤول كبير من شيوخ الأسرة الحاكمة هو الشيخ مازن الجراح الصباح الوكيل بوزارة الداخلية، قضية الاتجار بالإقامات المورّط فيها بشكل أساسي نائب بالبرلمان البنغالي.
وتثير قضايا الفساد حالة من القلق بما تشيعه من ارتباك في الحياة السياسية الكويتية وما تخلّفه من أثر سيء على سمعة البلاد الطامحة لإدخال إصلاحات عميقة على اقتصادها تحدّ من تبعيته شبه الكاملة لموارد النفط.
