هذا التصعيد من قبل دونالد ترامب قد يُخفت، وفق تقارير إخبارية، التوتر بين الطرفين تزامنا مع محاولات الشركة استرضاء الرئيس الأميركي بدخولها في مفاوضات مع إدارته قصد إنشاء بوابة إلكترونية حكومية تقدر بمليارات من الدولارات.

ويعود أصل الخلاف بين الطرفين، إلى مهاجمة ترامب لموقع أمازون ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس عدة مرات، بعد أن نشر موقع أخبار “أكسيوس” أن ترامب كان مهووسا بأكبر متاجر تجزئة عبر الإنترنت في العالم، وأراد كبح قوته المتنامية بقوانين مكافحة الاحتكار الفيدرالية.

بوابة جديدة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن أحد كبار مسؤولي شركة أمازون أبلغ إدارة ترامب بشكل خاص عن إطلاق بوابة إنترنت جديدة من المتوقع أن تولد مليارات الدولارات لشركة التكنولوجيا العملاقة، وأن تمنحها أيضا دوراً مهيمناً في آلية شراء الحكومة الأميركية لكل شيء بدءاً من دبابيس الأوراق وحتى الكراسي المكتبية.

وكشفت الصحيفة نقلا عن رسائل بالبريد الإلكتروني، اطلعت عليها، أن آن رونغ، المديرة التنفيذية لشركة أمازون، قد تواصلت مع مسؤول كبير في هيئة الخدمات الحكومية وطرحت معه نقاشاً حول النهج الذي ستتخذه الحكومة لإنشاء البوابة الجديدة حتى قبل توقيع التشريع الخاص بها في القانون في أواخر العام الماضي.

ورغم أن العلاقة بين أمازون وإدارة ترامب متوترة إلا أن الضغط الذي تمارسه الشركة من وراء الكواليس يؤكد أنها تمتلك نفوذها مع الحكومة الفيدرالية.

وتأتي تحركات العملاق التكنولوجي الجديدة، تزامنا مع تأكيد مؤسس الشركة جيف بيزوس أن شركته التي تقدر قيمتها بحوالي تريليون دولارًا والتي تمتلك أكبر متاجر التجزئة في العالم ستواجه يومًا من الأيام زوالها وإفلاسها.

وتقدم مراسلات 2017 بين رونغ – وهي مسؤولة سابقة في إدارة أوباما قبل انضمامها إلى أمازون – وماري ديفي في هيئة الخدمات الحكومية، تصورات جديدة حول كيفية استخدام أمازون للمسؤولين الحكوميين السابقين الذين توظفهم الآن لكسب النفوذ وربما لصياغة العقود الحكومية المربحة.

ولم يتحدد بعد أي الشركات ستقوم ببناء بوابة التجارة الإلكترونية الجديدة للحكومة الأميركية، لكن من المتوقع أن تضطلع شركة أمازون بدور مهيمن في هذا المجال، مما يمنحها موطئ قدم رئيسي في سوق شراء المنتجات التجارية الاتحادية الذي تبلغ تكلفته 53 مليار دولار.

وشركة أمازون هي المرشح الأوفر حظاً للفوز بعمل عقد منفصل للحوسبة بقيمة 10 مليارات دولار مع البنتاغون، المعروف باسم “جيدي”، والذي من خلاله ستستطيع الشركة أن تنقل فعلياً بيانات وزارة الدفاع إلى نظام الحوسبة السحابية التجاري.

ويعود سبب قوة الشركة في المجال الدفاعي والاستخباراتي إلى توظيفها لستيفن سبانو في عام 2011، وهو عميد سابق في القوات الجوية الأميركية ولكنه غادر الشركة منذ ذلك الحين.

وفي العام الماضي، فازت أمازون بعقد تصل قيمته إلى 5.5 مليار دولار، مما جعلها المورد الرئيسي للسلع العينية، بما في ذلك الأدوات المكتبية والكتب والتي استطاعت بيعها إلى عشرات الآلاف من الحكومات المحلية والبلديات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويقول ستيسي ميتشل، المدير المشارك لمعهد “إنستيتيوت فور لوكال سيلف ريلاينس”، وهي مجموعة تدعم الشركات المحلية، “إن هذه السلسلة من العقود تعكس طموحات شركة أمازون للوصول إلى الحكومة الفيدرالية، فضلاً عن حكومات الولايات والحكومة المحلية”.

وانعكس تركيز الشركة على واشنطن باعتبارها من أوائل عملائها المفضلين في قرارها في وقت سابق من هذا العام باختيار مقاطعة أرلينغتون بولاية فرجينيا كموقع لإنشاء أحد مقراتها الجديدة في الولايات المتحدة، إلى جانب لونغ آيلاند سيتي بنيويورك.

الواجهة والوسيط

قال ميتشل “تريد أمازون أن تكون الواجهة والوسيط بين جميع المشترين من طرف الحكومة وجميع الشركات التي تريد بيع منتجاتها للحكومة، مما يجعلها تقف في مكانة قوية ومربحة مما لا شك فيه”.

وقد امتنعت شركة أمازون عن التعليق على الأسئلة المتعلقة بمدى ارتباط أعمالها حاليًا بالحكومة الفيدرالية. وشغلت رونغ منصب كبير مسؤولي قطاع المشتريات في الولايات المتحدة في عهد إدارة أوباما قبل أن تبدأ عملها في أمازون في 1 نوفمبر 2016 وانضمامها إلى “وحدة أعمال أمازون” في الشركة وركزت على توسيع أعمال الشركة في ما يخص العقود الحكومية.

وفي غضون أقل من عام، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني التي تم الحصول عليها من خلال طلب قانون حرية المعلومات أن رونغ كانت على اتصال مع أحد كبار المسؤولين في هيئة الخدمات الحكومية، وهي ماري ديفي، وكانت تعقد معها الاجتماعات.

وركزت الاجتماعات في ما بينهما على كيفية تصميم الحكومة لبوابة التجارة الإلكترونية الجديدة، على الرغم من أن التشريع الذي يفوض رسمياً إنشاء البوابة لم يتم تمريره أو توقيعه بعد في القانون.

وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها رونغ إلى ديفي يوم 20 سبتمبر 2017، أخبرت رونغ ديفي أنها ترغب في إجراء محادثة معها حتى تتمكنا من مناقشة اجتماعهما القادم.

وكتبت رونغ “إذا تم سن التشريع، فإليك الخطة المبدئية، يجب عليك أولاً اختيار مقدمي الخدمة، ثم سنحتاج إلى تنفيذ أسلوب ما بشكل تدريجي أو مرحلي، لكنني أريد التأكد من أنني لست بعيدة عن المشروع. حيث سيساعدني ذلك في تصميم مناقشة وجدول أعمال لاجتماعنا الشهر المقبل”.

وعندما سألت رونغ ديفي إذا كان عليهم انتظار طرح المناقشة لما بعد تمرير التشريع، أجابت ديفي بأن الإدارة كانت تخطط للمضي قدماً بالمشروع بصرف النظر عن نتيجة مشروع القانون في الكونغرس.

وفي يناير، تبادلت الاثنتان رسائل أكثر ودية، تتضح من خلال طلب ديفي من رونغ أن تقترح عليها بعض المرشحين لشغل منصب حكومي، بينما طلبت رونغ من ديفي بعض المرشحين أيضاً للعمل بأمازون في قطاع الأعمال الحكومية.

وبموجب القانون الفيدرالي، فإنه يفرض فترة “هدنة” لمدة عام واحد قبل أن يعمل كبار المسؤولين الحكوميين السابقين على مشاريع كانوا يعملون بها في الحكومة. ليس من الواضح ما إذا كان اتصال رونغ سيعتبر انتهاكاً لهذا القانون لأنه كان من غير المعروف بالضبط ما عملت عليه قبل مغادرة الحكومة.

وامتنعت شركة أمازون عن التعليق على تفاصيل الصفقة أو تقديم أي معلومات إضافية حول اجتماع رونغ وديفي. وقالت أمازون إن تعيين رونغ كان متوافقا تماماً مع كل قواعد وقوانين البيت الأبيض.

وقالت هيئة الخدمات الحكومة في بيان لها إنها التقت بـ35 شركة في عامي 2017 و2018 لمناقشة “القدرات التجارية الحالية وإجراء أبحاث ومقارنات سوقية” في ما يتعلق بمنصات التجارة الإلكترونية.

وقال البيان “لم يتم منح شركة بعينها أي ميزة عن الشركات الأخرى. وبدلاً من ذلك، فإن جميع الشركات التي تعرب عن اهتمامها ببرنامج المنصة التجارية تتمتع بنفس القدر من الوصول إلى هيئة الخدمات الحكومية”.

وقالت ليزا غيلبرت، نائبة الرئيس للشؤون التشريعية في مؤسسة “بابليك سيتيزين”، وهي مجموعة مناصرة للمستهلكين، من غير اللائق أن نفكر في أن هذه الاجتماعات والمحادثات كانت “غير لائقة” للتفكير في أن مسؤولي الحكومة السابقة استخدموا خبراتهم لصالح الشركات التي يعملون بها في وقت لاحق.

وتقول غيلبرت “لا يوجد شيء خاطئ في ما يخص التحدث مع أصحاب المصلحة ممن سيتم اختيارهم لتبني المشروع. ولكن ما يقلقنا هو أن يتم منح بعض الميزات لشركات بينما يتم حرمان الشركات الأخرى منها”.

ميزات خاصة