أطراف كويتية تدفع إلى معالجة ملف العمالة الوافدة بالصدمة

الكويت – توشك توجّهات عدد من السياسيين وقادة الرأي في الكويت بشأن ملف العمالة الوافدة، أنّ تتحوّل إلى قرارات تنفيذية لا تخلو من محاذير ومخاوف، خصوصا وأنّ تلك التوجّهات لا تخلو من اندفاع ومبالغة في تحميل الوافدين مشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

ونجح بعض المتصدّين لملف التركيبة السكانية في الكويت والداعين للضغط على أعداد العمال الوافدين إلى البلد، في خلق رأي عام ضاغط على الحكومة التي تبدو متّجهة إلى اتخاذ قرارات “صعبة” في هذا الملف الشّائك.

وضمن تلك القرارات تخفيض عدد الوافدين بنسبة خمسين بالمئة ما يعني، حسب وكالة سبوتنيك الروسية، أن مليونا و500 ألف وافد قد يكونون مجبرين على مغادرة البلاد خلال الفترة القادمة.

ونقلت الوكالة عن فاطمة عايد الرشيدي مستشارة العلاقات الدولية بالكويت قولها إن المطالب العامة تهدف إلى تخفيض العمالة الوافدة بنحو 50 بالمئة خلال الفترة المقبلة، مضيفة أن الإحصائيات المدنية لعام 2018 تظهر وجود نحو 3 مليون و202 ألف و188 وافدا بالكويت منهم نحو 680 ألفا يشتغلون كخدم منازل.

وترى الرشيدي أن المطالبات الشعبية بتخفيض العمالة جاءت إثر تراجع مكانة الكويتي في بلده، وأنّ الخدمات العامة متاحة للوافدين بشكل كامل في حين أنّ البدون (فئة عديمي الجنسية) لا يتمكّنون من دخول المدارس ولا يحصلون على الخدمات العامة كما الوافد الأجنبي.

وأشارت إلى أنّ تضاعف أعداد الوافدين بشكل كبير خلق بعض الخلل في التركيبة السكانية، وكذلك بعض الخلل في الحقوق والخدمات التي يجب أن تكون لصالح الكويتي، وأنه يجب على الحكومة تطبيق جودة الخدمات وهو ما يتطلّب تقنين العمالة.

ومن ناحيتها قالت أنوار القحطاني المرشحة السابقة لمجلس الأمة الكويتي لـ“سبوتنيك” إن المطالب الشعبية الكويتية جاءت بعد تغيّر الكثير من ظروف الحياة والمعيشة إثر تزايد أعداد الوافدين، وانتشار العادات السلبية والشهادات المزوّرة وتجارة البشر والمخدرات.. وكل هذه الظواهر باتت تؤرق المجتمع الكويتي، وأن أبناء الكويت أولى بالوظائف التي يمكنهم العمل بها.

وغير بعيد عن سياق معالجة ملف الوافدين، قالت صحيفة القبس المحلية نقلا عن مصادر إن مجلس الوزراء بصدد مناقشة دراسة حكومية للاستغناء عن 10 بالمئة من العمالة الوافدة في البلاد.

وبحسب الصحيفة ذاتها تستهدف الحكومة “تكويت” عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع الخاص، ضمن جملة خطوات مرتقبة خلال المرحلة المقبلة، مضيفة أنّ وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، تتولّى مهمة التنسيق مع جهات عدة لوضع استراتيجية جديدة لتنمية القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.

ودار الحديث في الكويت خلال الفترة الماضية عن إنشاء لجنة جديدة بناء على طلب برلماني تحت اسم “اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية لتتولّى وضع الخطط والسياسات اللاّزمة للوصول إلى الحدّ الأقصى لإجمالي الوافدين بنسبة لا تتجاوز 50 بالمئة من إجمالي سكان الكويت، وللجنسية الواحدة بنسبة لا تتجاوز 25 بالمئة من إجمالي عدد المواطنين، على أن يكون وضع الخطة وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات.

ولا تسلم خطط الكويت في معالجة ملف الوافدين باعتماد أسلوب الصدمة من نقد، حيث يراها البعض وليدة حملة تخويف مبالغ فيها تقوم على تحميل العمالة الوافدة إلى الكويت مسؤولية تراكمات من الخيارات والسياسات الخاطئة التي مورست عبر عقود من الزمن، كما أنّها نتيجة الفشل في محاصرة ظاهرة الفساد واجتثاثها من مؤسسات الدولة الغنية بموارد النفط.

ولم تكن مثل تلك المشاكل مطروحة في سنوات الوفرة المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار البترول، لكنّ الهزّات التي عرفتها سوق النفط العالمية، أظهرت إلى السطح هشاشة الوضع الاقتصادي الكويتي، وحتّمت التفكير في الضغط على النفقات والحدّ من السخاء الكبير في التقديمات الاجتماعية وتنظيم سوق العمل المضطربة، دون أن يسجّل تقدّم عملي يذكر في ذلك.

وعلى الرغم من أنّ العمال الوافدين اضطلعوا بأدوار أساسية في بناء البلد وتحريك عجلة الاقتصاد الكويتي طيلة عقود، إلاّ أنّ الفوضى الكبيرة التي شهدتها سوق العمالة الوافدة وعشوائية عملية الاستقدام وتسرّب الفساد والتربّح غير المشروع إلى تلك العملية، حرمت الكويت من الاستفادة القصوى من تلك الأيدي العاملة، على غرار ما هو جار في بلدان أخرى. ومن مظاهر الفوضى غرق سوق العمل الكويتية في مختلف القطاعات بأعداد كبيرة من العمالة الهامشية غير الماهرة والمشتغلة في مهن بسيطة لا تتطلّب كفاءة خاصّة، لكنّ الكويتيين المعتادين على سخاء الدولة في تقديم الخدمات المجانية لهم يترفّعون عنها لضعف مردوديتها المالية.

وخلال العام الماضي تحوّل ملفّ خدم المنازل إلى أزمة كبرى حين أدّت خلافات بين السلطات الكويتية وحكومة الفلبين حول حقوق الفلبينيين العاملين في الكويت إلى تهديد مانيلا بوقف تصدير العمال للكويت.