أصحاب المخابز يشكون من عدم توفر مادتي الطحين

بيروت- أعلنت نقابة أصحاب المخابز والأفران شمال لبنان التوقف عن العمل بدءا من الأربعاء بسبب عدم توفر الوقود اللازم لإعداد الخبز والطحين، في وقت لا يزال الفرقاء السياسيون عاجزين عن تأليف حكومة يعهد إليها بشكل عاجل وقف الشلل الذي يتربص بأغلب القطاعات الحيوية في البلاد المنكوبة.

وقال النقيب طارق المير في كلمة أمام الصحافيين الثلاثاء “إن هناك أزمة بسبب عدم توفر الطحين والمازوت، والناس مهددون بعدم الحصول على رغيف الخبز اليومي”.

وعادة ما توفر وزارة الاقتصاد مادتي الطحين والمازوت لأصحاب المخابز والأفران من خلال قسائم أسبوعية بسعر مدعوم، إلا أن أصحاب المخابز يشكون من عدم توفر المادتين سواء لدى المطاحن أو لدى موزعي المازوت.

وأكد شادي السيد ممثل اتحاد نقابات العمال في الشمال، أن المازوت والطحين غير متوفرين في مناطق طرابلس وعكار والمنية والضنية (شمال)، مشيرا إلى أن بعض الأفران تشتري المازوت من السوق السوداء.

شادي السيد: المازوت والطحين غير متوفرين في شمال لبنان

ويبلغ السعر الرسمي لصفيحة المازوت (20 لترا) نحو 98 ألف ليرة لبنانية (65 دولارا وفق السعر الرسمي)، إلا أنه بسبب شح المادة أحياناً تباع في السوق السوداء بسعر مرتفع يناهز 350 ألف ليرة (231.7 دولارا). ومنذ أواخر 2019 تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة أدت إلى انهيار مالي وتراجع في النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

ويُستخدم المازوت في تشغيل الأفران والمخابز وفي توليد الكهرباء لتعويض النقص فيها، لكن عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد جعل كمياته محدودة جدا.

وتفاقمت مشكلة الخبز أساسا بعد قرار أصدره وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة حدد بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك استنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر صرف الدولار وسعر المحروقات، وكذلك وفق دراسة علمية لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك.

ويأتي ذلك في وقت يعيش لبنان مجموعة من الأزمات المتراكمة أبرزها فقدان عدة أصناف من الأدوية في الصيدليات، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغلاء المواد الغذائية مع انهيار سعر الليرة اللبنانية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها مقابل الدولار، وانخفاض حاد في احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي.

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان خسر عشرات الآلاف من اللبنانيين مصادر رزقهم أو جزءاً من مداخيلهم جراء الأزمة التي دفعت مئات الآلاف منهم للنزول إلى الشارع منذ السابع عشر من أكتوبر 2019 ناقمين على الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة.

ويحصل غالبية اللبنانيين على رواتبهم بالعملة المحلية التي فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها أمام الدولار جراء انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. وقدّرت الأمم المتحدة مؤخرا أن 78 في المئة من السكان باتوا يعيشون تحت خط الفقر.

وتعد هذه الأزمة أسوأ انهيار منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990، ووصل الانهيار إلى نقطة حرجة حيث أجبرت المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أعمالها أو إغلاق أبوابها.

ومما يعكس القلق بشأن تأثير ارتفاع الأسعار قررت الحكومة دفع مساعدات اجتماعية طارئة للموظفين بالحكومة بما يساوي راتبا أو معاش شهر.

ووسط الصعوبات التي يعانيها اللبنانيون في توفير احتياجاتهم اليومية الأساسية، لا يزال الفرقاء السياسيون عاجزين عن التوصل إلى تشكيل حكومة جديدة تعهد إليها بشكل عاجل مهمة إيقاف تدهور القطاعات الحيوية في البلاد.