أزمة كهرباء تحرج طرفي الصراع على عدن

عدن – أعلنت مؤسسة الكهرباء الحكومية في عدن بجنوب اليمن بدء الخروج التدريجي لعدد من محطات التوليد بسبب نفاد وقود الديزل، ومن شأن أزمة الكهرباء التي عجز المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة عن حلها في أن تزيد من حدة الغضب الشعبي بالعاصمة اليمنية المؤقتة.

وتقول أوساط يمنية إن الصراع السياسي بين مكونات دعم الشرعية، والذي أعطى الأولوية للملف الأمني والعسكري، همش كل الخدمات والوعود التي يفترض أن تتولى الحكومة تنفيذها في عدن، وتركوا المسؤولية على عاتق السعودية.

وكانت السعودية قد أعلنت في مارس تقديم منحة مشتقات نفطية لليمن تشمل 351304 أطنان من المازوت و909591 طنا من الديزل بقيمة 422 مليون دولار لمدة عام لتشغيل أكثر من 80 محطة كهرباء في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

ووصلت عدة دفعات من المنحة في الأشهر الثلاثة الماضية إلى محافظات عدن وحضرموت والمهرة، لكن السلطات السعودية وضعت شروطا لاستمرار المنحة النفطية، أبرزها قيام الحكومة اليمنية بإصلاحات هيكلية وتمويلية في القطاع المتعثر، وهو أمر ليس من أولويات طرفي الصراع في الوقت الحالي.

وعبرت المؤسسة في بيان عن أسفها للمواطنين بسبب ارتفاع ساعات الانقطاعات جراء نفاد الوقود.

كانت محطات كهرباء عدن قد استلمت الاثنين الماضي آخر كمية من الدفعة الثالثة من وقود المنحة السعودية.

وقال سالم الوليدي مدير عام مؤسسة كهرباء عدن في بيان الأربعاء إن الوقود المتبقي من مادة الديزل وشيك ويهدد بخروج كافة محطات التوليد العاملة بمادة الديزل والتي تشكل أكثر من 80 في المئة من نسبة التوليد لكهرباء عدن، إذ أن محطتي المنصورة والحسوة فقط تعملان بالمازوت.

سالم الوليدي: الديزل يوشك على النفاد ويهدد بخروج محطات التوليد العاملة

وتقول مؤسسة كهرباء عدن إنها على مدى أكثر من أسبوع تناشد كافة الجهات الحكومية المعنية التدخل المبكر والسريع لتوفير كميات إسعافية من وقود الديزل لإنقاذ الموقف وضمان استمرار تشغيل محطات كهرباء عدن وعدم توقفها خاصة في فصل الصيف، لكن تلك المناشدات لم تلق حتى الآن أي استجابة.

ويتسبب نفاد الوقود في ارتفاع ساعات انقطاع التيار الكهربائي بمدينة عدن منذ بضعة أيام نتيجة انخفاض نشاط التوليد في محطات الطاقة، مما يفاقم حالة الغضب الشعبي في المدينة الساحلية.

وقال سكان في عدن إن ساعات انقطاع التيار الكهربي ارتفعت الخميس إلى سبع ساعات ببعض المدن ومناطق أخرى عشر ساعات وساعتين توصيل للخدمة بعد أن كانت أربع ساعات انقطاع وثلاث ساعات تشغيل منذ مطلع الأسبوع.

وعبر السكان عن غضبهم بسبب استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمات، خاصة في قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة رغم مرور أكثر من ست سنوات على تحرير عدن من حركة الحوثي.

ويواجه قطاع الكهرباء تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة، حيث إن إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن يصل إلى 570 ميغاواط بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميغاواط يوميا أي ما يقارب 30 في المئة فقط من الطلب.

ويتّهم يمنيون رجال أعمال ومسؤولين كبارا وضباطا في القوات المسلّحة جميعهم مرتبطون بحزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي يشكل تيارا قويا داخل الشرعية اليمنية، بالاستيلاء على جزء كبير من أنشطة قطاع النفط ويقومون بتحويل موارد القطاع النفطي لحساباتهم الشخصية.

ولا يتردّد البعض الآخر في إرجاع أزمة توفير الكهرباء إلى الفساد الحكومي وسوء التصرّف بالموارد المتوفّرة، بما في ذلك مساعدات سعودية سخيّة موجّهة تحديدا لتحسين خدمة تزويد السكان بالطاقة الكهربائية.

لكن الثابت أن الأزمة السياسية بين الفرقاء داخل الشرعية اليمنية قد زاد من حدة أزمة الكهرباء وغيرها من الأزمات وسط اتهامات للحكومة والانتقالي الجنوبي بإعطاء الأولوية لأجنداتهم الخاصة على حساب مصلحة المواطن، وأن ذلك يعيق حل الأزمة المستعصية التي تعيشها عدن.

وفي محاولة للتهدئة وتبرئة نفسه من التوتر مع حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، دعا المجلس الانتقالي الحكومة إلى سرعة العودة إلى عدن.

وقال المجلس في بيان صادر عن اجتماع هيئة رئاسته الخميس، برئاسة عيدروس الزبيدي “يجب عودة حكومة المناصفة ورئيسها إلى عدن بأسرع وقت لمواجهة التحديات الراهنة”.

وحمل الانتقالي الحكومة مسؤولية تردي خدمة الكهرباء، محذرا من خروج التيار الكهربائي عن الخدمة بسبب نفاد الوقود وتأخر منحة نفطية سعودية رابعة.