الخرطوم – عادت الأزمة بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحراك في السودان إلى المربع الأول بعد فشل المشاورات بين الجانبين حول نسب المشاركة في المجلس السيادي المشترك.

وفي خطوة تصعيدية خطيرة يخشى من أن تنزلق بالبلاد في متاهة يصعب الخروج منها، دعا تحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات في السودان إلى “موكب مليوني” الخميس للمطالبة بإدارة مدنية.

وقال التحالف في بيان “ندعو جماهير شعبنا لتسيير موكب مليوني الخميس الثاني من مايو، للتأكيد على مطلبنا الأساسي بسلطة مدنية”.

وكان المجلس العسكري كشف في وقت سابق الثلاثاء، عن أن ستة من عناصر قوات الأمن قتلوا خلال احتجاجات الاثنين. ويثير منحى الأمور في هذا البلد قلقا كبيرا خاصة وأن قادة الحراك لا يبدون أي مرونة مقابل تنازلات مهمة للمجلس العسكري.

ويشير مراقبون إلى أن المنطق الذي يتعاطى به إعلان الحرية والتغيير الذي ينسب لنفسه قيادة الحراك، وقد نجح مؤخرا في الحصول على اعتراف بذلك من المجلس العسكري رغم تحفظات كثيرة من قوى سياسية، يتسم بالكثير من القصور وقلة الوعي بمخاطر المرحلة.

المجلس العسكري يريد أن يتألف المجلس السيادي المشترك من 10 مقاعد، 7 منها للممثلين عن الجيش و3 للمدنيين، بالمقابل يريد قادة الحراك أن يتألف من 15 مقعدا من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للعسكريين

ويطالب إعلان “الحرية والتغيير” بأن تكون له الأغلبية في المجلس السيادي المشترك، الأمر الذي يرفضه المجلس العسكري الذي يرى أن طبيعة المرحلة تقتضي بأن تكون له الكلمة الفصل في ظل وجود قوى داخلية مشكلة من المنظومة القديمة وأطراف إقليمية تسعى جاهدة إلى انقلاب مضاد.

ويريد المجلس العسكري أن يتألف المجلس السيادي الذي سيقود المرحلة الانتقالية من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين، بالمقابل يريد قادة الحراك أن يتألف من 15 مقعدا من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين.

ويقول مراقبون إن تعنت إعلان الحرية والتغيير، من شأنه أن يخلق ردة فعل مقابلة، بدأت معالمها تظهر من خلال إعلان المجلس العسكري الصارم أنه لم يعد بالإمكان السماح باستمرار الفوضى، وأنه قرر أن يتولى رئيسه الحالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي المشترك.

وفيما بدا محاولة من قادة الحراك لزيادة إرباك المشهد عسى أن يولد ذلك ضغطا مضاعفا على قادة الجيش، ذكر تجمع المهنيين السودانيين (اتحاد لنقابات مهنية ضمن تحالف الحرية والتغيير) في وقت متأخر الاثنين أن الجيش السوداني يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عبر إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، لكنّ شهودا أكدوا أن الجنود لم يدخلوا إلى المكان.

وفي بيان قال تجمع المهنيين السودانيين، الذي كان أول من أطلق شرارة التظاهرات، “يحاول المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة”.

وأضاف “نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة”.

لكن نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو أكد الثلاثاء أن المجلس ليس ضدّ اعتصام الخرطوم. وأوضح “قلنا لهم اعتصموا، وهذا واجبنا كدولة أن نقف إلى جانبكم ونقدم لكم المساعدة”، مضيفا “اعتصموا وصوموا رمضان وليس لدينا أي مشكلة إلى حين التوصل لاتفاق”.

وقال اللواء صلاح عبدالخالق، وهو أيضا عضو في المجلس العسكري الانتقالي، إن الجيش لن يستخدم العنف أبدا ضد المتظاهرين.

وذكر شهود عيان أن المتظاهرين يقومون ببناء حواجز مؤقتة في الطرقات. ووقف بعض المحتجين على أسطح المباني المباشرة لمراقبة العسكريين، فيما جلس آخرون على الحواجز حاملين العلم السوداني.

ويرى متابعون أن أسلوب تعامل قوى الحرية والتغيير قد يفضي إلى انهيار الوضع، الأمر الذي يشكل فرصة للنظام السابق لإعادة ترتيب أوراقه وشن حملة مضادة.