وأعربت الجمعية عن استنكارها لما تعرض له المواطن القطري من انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وتصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس، وكلها مجتمعة وفرادى جرائم ضد مبادئ حقوق الإنسان. حسب بيان الجمعية.

وقالت الجمعية إنها تابعت قضية حمد المري منذ انتشار مقطع التسجيل المهين وتحققت من أن الشخص الظاهر في المقطع هو المواطن القطري حمد عبدالهادي صالح المري، “الذي من الله عليه بإكمال فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وغادر المملكة العربية السعودية سالماً معافى”.

وأشار البيان إلى أن المري خرج من المملكة في 15/12/1438هـ، وكان قد دخل المملكة عبر منفذ سلوى الحدودي البري الذي فتح استثنائياً لاستقبال الحجاج القطريين وكان دخوله بتاريخ 2/12/1438هـ حسب جواز السفر رقم ( 01332918).

وأضافت : لقد حاول ممثلو الجمعية الوصول إلى المتضرر حمد المري للاطمئنان عليه لكن ذلك استحال تماماً بسبب إغلاق جميع وسائل التواصل معه، أو إمكانية تحديد موقعه.

ودعت الجمعية السعودية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر وكافة منظمات حقوق الإنسان الدولية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها.

وطالبت بالتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة، بسبب ممارسته لحقه في أداء فريضة الحج وحقه في حرية التعبير والعمل على ضمان القيام بمحاكمة عادلة لكل من استغلوا سلطاتهم السياسية والإساءة له وتعذيبه.

كما طالب جميع الهيئات والمؤسسات في قطر بالعمل الجاد على حماية حمد المري وملاحقة الذين قاموا بالاعتداء عليه مهما كانت مناصبهم وإجباره على التصوير بعد دخوله الأراضي القطرية، والعمل على تسهيل أمر عودته إلى منزله وأسرته وحقه بالتنقل وحرية التعبير وتمتعه بكافة الضمانات والحقوق الطبيعية والتي تكفلها معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

ودعت الجمعية الحكومة القطرية إلى المسارعة إلى إعلان براءتها من هذا الجرم وكشف هوية المعتدين ومعاقبتهم ومنح المتضرر حمد المري كل التعويضات العادلة والسماح له بحرية الحركة والسفر دون قيود.

وأوضح بيان الجمعية، استناداً إلى المعطيات المتوافرة فقد ثبت أن الاعتداء على المواطن القطري حمد المري له علاقة مباشرة بظهوره في وسائل الإعلام ومنها قناة الإخبارية السعودية من المشاعر المقدسة مخالفاً للخطاب الرسمي لسلطات بلاده التي تنكر وجود حجاج قطريين، وتقديره للخدمات التي حظي بها وزملائه الحجاج وتسهيل أمورهم مما يتنافى مع الخطاب الرسمي لدولة قطر.

وتؤكد الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أنها ستزود منظمات حقوق الإنسان الدولية بقائمة القطريين الذين قدموا للحج لمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم كما أنها تهيب بنظيرتها القطرية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة جمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان بالعالم أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هؤلاء جميعاً وأن تعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم.

كما تؤكد الجمعية أنها زارت الحجاج القطريين في مقرهم في المشاعر المقدسة وتأكدت من تمتعهم بكافة حقوقهم التي ضمنت لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.